“ذاكرة رياضية”.. المجلس الوطني للشبيبة والرياضة تنظيم مغيب بدون قرار يتعلق بتجميده أو حذفه 

شهدت الرياضة الوطنية ككل دول العالم تحولات في هياكلها وأشكال التنظيم والمؤسسات المؤطرة لعملها منذ بداية الحركة الرياضة بالمغرب إلى اليوم، وهو ما سنحاول التطرق له في هذه الحلقة من “ذاكرة رياضية” لتسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بالهيئات الإستشارية في المجال.

وقد أفرد الدكتور منصف اليازغي في كتابه الموسوم بـ”السياسة الرياضية بالمغرب 19122012″ حديثا خاصا عن للمجالس والهيئات الاستشارية التي كانت مساهمة في التنظيم الرياضي وتعقب مسار تطورها وهيكلتها.

يقول اليازغي في هذا الصدد، “شهد المغرب ظهور عدة مؤسسات رياضية موازية لعمل وزارة الشبيبة والرياضة، بعضها اختفى من الوجود بظهير ناسخ، وبعضها الآخر ما زال موجودا في النصوص المحدثة له بعد فترة اشتغال قصيرة في غياب أي حسم من طرف السلطة الوصية في ما إذا كان الأمر يتعلق بإلغاء أو تجميد، والإشارة هنا إلى كل من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة والمجلس الأعلى للرياضة”.

وأضاف اليازغي، “يعود تاريخ تأسيس أول مجلس من هذا النوع إلى 19 أبريل من سنة 1944 من خلال إحداث مجلس للرياضات تحت إشراف رئاسة الإقامة العامة الفرنسية وتشكل المجلس من مدراء المالية والشؤون السياسية والمعارف العامة والأشغال العمومية والشؤون الاقتصادية ورئيس مصلحة الشبيبة والرياضة وضابطين يمثلان القوات الأرضية والجوية وممثل عن الرياضة المدرسية و 5 ممثلين عن العصب والجمعيات الرياضية وممثل لحركة الشباب ومنح القرار المقيمي المحدث للمجلس صلاحية تنفيذ قرارات المجلس للجنة الرياضات”.

وتابع المؤلف في كتابه، “ورغبة من الدولة المغربية في تغيير بعض القوانين والقرارات الصادرة خلال فترة الاستعمار بهدف خلق انسجام بين القوانين الرياضية وبين الممارسة الرياضية في المغرب المستقل، بادرت بتاريخ 3 غشت 1957 إلى إحداث مجلس وطني للرياضة وآخر للشبيبة واقتصر دور المجلس الوطني في جميع جميع المسائل المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمغرب”.

وتابع، “وضم المجلس في عضويته 9 وزراء والكاتب العام للحكومة أو نوابهم و 3 أعضاء من المجلس الوطني الاستشاري الذين يمثلون هيأت الشبيبة والرياضة ومدير قسم الشبيبة والرياضة بوزارة التهذيب الوطني وممثلين تنتخبهم لجنة الرياضات العليا بالمغرب وممثل المجلس الوطني للشبيبة يعينه نفس المجلس وشخصيات يعينهما وزير التهذيب الوطني نظرا لكفاءتها الخاصة دون أن يتعدى عددها عشرة، على أن تتولى كتابة المجلس الوطني وزارة التهذيب الوطني عبر قسم الشبيبة والرياضة”.

وزاد اليازغي قائلا، “وبما أن المجلس الوطني في تركيبته الموسعة يجتمع مرة في السنة، فقد أحدثت “لجنة الرياضة العليا” مهمتها دراسة المسائل التي يفوض لها فيها الأمر المجلس الوطني وتضم في عضويتها مدير قسم الشبيبة والرياضة رئيسا ورئيس مصلحة الشبيبة والرياضة وستة ممثلين تنتخبهم لجنة الرياضة العليا وممثل لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية إذا كان المقصود بالاجتماع توزيع المساعدات”.

وجاء قرار وزير التهذيب الوطني محمد الفاسي سنة بعد ذلك ليحدد عدد ممثلي لجنة الرياضة العليا في ثمانية الذين يحق لهم حضور المجلس الوطني للرياضة ينتخبون لمدة سنة واحدة ويختارون في اجتماع اللجنة والملاحظ أن إحداث هذا المجلس تزامن مع إقبار تجربة كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة التي لم تعمر في إطار أول حكومة مغربية أكثر من 10 أشهر و 18 يوما رفقة كاتب الدولة احمد بنسودة، وبناء على ذلك تم إسناد مهمة اقتراح تركيبة المجلس الوطني للرياضة لوزير التهذيب الوطني محمد الفاسي الذي كان يتبع له قسم الشبيبة والرياضة”.