قرّرت جماعة الدار البيضاء تشكيل لُجينة من الفرق السياسية بالمجلس، من أجل تجاوز أزمة المنح الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني.
ودعت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، الأعضاء إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين، للتدقيق في ملف الجمعيات ذات الطابع الثقافي المزمع دعمها.
ووجدت الجماعة نفسها في موقف حرج مع جمعيات الدار البيضاء التي قدمت طلبات الحصول على الدعم، إذ لم تستفد منه سوى 29 جمعية من أصل ما يزيد عن 700 كان قد تم حصرها للاستفادة من هذا الدعم.
وسجلت مصادر من الأغلبية أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء تسرع في مناقشة قرار دعم الجمعيات؛ الأمر الذي أدى إلى ارتكاب أخطاء في عزل الجمعيات التي تتوفر فيها الشروط الضرورية للحصول على الدعم، واردا.
وأوضحت المصادر نفسها أن عدم التدقيق في شروط استفادة الجمعيات والسقوط أحيانا في محاباة بعض الأعضاء من بين الأسباب التي جعلت الخازن الإقليمي يرفض التأشير على ميزانية بعضها، لعدم توفرها على الشروط.
وتبين خلال إدخال المعطيات الخاصة بالجمعيات من طرف الخازن الإقليمي أن بعضها يتوفر على العنوان نفسه أو الحساب البنكي نفسه أو تتشكل مكاتبها الإدارية المسيرة من الأعضاء أنفسهم.
وقد خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية كبيرة، تقدر بما يفوق مليار سنتيم و400 مليون درهم، حيث ستستفيد منها 750 جمعية.
وكانت الدورة العادية لشهر فبراير من السنة الجارية قد شهدت، خلال عرض النقطة المتعلقة بالمصادقة على منح الجمعيات، خلافات حادة بين أعضاء الأغلبية وصلت حد توجيه اتهامات بالكذب.
وأمام الغليان الذي عرفته الجلسة والغضب الذي تم بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، اضطرت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، إلى التأكيد على إعادة ملف الجمعيات إلى اللجنة قصد المناقشة والتدقيق من جديد.
المصدر: هسبريس
