قال المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب إنه عقد اجتماعا حضوريا، الجمعة بالرباط، خصص لتدارس عدد من التطورات ذات الصلة بالشأن الإعلامي في المغرب، ومجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان له، أن سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب قدم، في بداية الاجتماع، تقريرا مفصلا حول الوضعية التنظيمية للجمعية.
وفي هذا الإطار، أعلن تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس الإداري المنعقدة بتاريخ 16 يوليوز 2022. ومن القرارات المذكورة، أشار البيان إلى “هيكلة عدد من الهيئات المنبثقة عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وهي مركز تكوين الصحافيين، والمركز المغربي للدراسات في قضايا الإعلام، ولجنة التحكيم والأخلاقيات”، و”تنزيل كل ما ورد في الاستراتيجية الترافعية للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب للفترة بين شهرَي غشت 2022 ومارس المنصرم”، و”إنجاز تصور وخطة مستقبلية حول تأسيس تنسيقيات جهوية للمنتدى”، “إطلاق دينامية تنظيمية على مستوى الجهات”.
وعبر أعضاء المكتب التنفيذي، في هذا الصدد، عن “اعتزازهم الكبير بالزخم التنظيمي الذي راكمه المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وبالموقع الذي بات يحتله في المشهدين الإعلامي والحقوقي، وبالثقة التي يضعها فيه عدد كبير من الشركاء الدوليين والوطنيين”.
ومواصلة لهذا التراكم الإيجابي، قرر المكتب التنفيذي هيكلة “الهيئة المغربية للصحافيات الشابات”، والبدء في عملية هيكلة التنسيقيات الجهوية. كما قرر تعيين كل من حفصة خليل في منصب مديرة برامج المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وندى الطالبي منسقة برنامج التكوين وتقوية القدرات ومكلفة بالتواصل الرقمي.
وتطرق اجتماع المكتب التنفيذي للمشاريع التي يشرف عليها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، من خلال عرض قدمته حفصة خليل، مديرة برامج المنتدى؛ وهي المشاريع التي تتوزع على “برنامج الترافع من أجل حرية الرأي والتعبير”، و”برنامج التكوين وتقوية القدرات”، و”برنامج إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام”.
وفي هذا الإطار، أبرزت حفصة خليل أن “المنتدى ينفذ مشاريعه المندرجة في إطار البرامج سالفة الذكر خلال الولاية الممتدة بين سنتي 2021 و2024، عبر اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ومنظمات دولية غير حكومية عديدة؛ من بينها الصندوق الوطني للديمقراطية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومؤسسة هنريش بل الألمانية، والمنظمة الدولية غير الحكومية ‘أنتيرنيوز’، والمنظمة الدولية غير الحكومية ‘مراسلون بلا حدود’، والمنظمة الدولية غير الحكومية ERIM، إضافة إلى شراكات عديدة مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية، مثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في هذا الصدد، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن “الشراكات التي نجح المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في إبرامها منذ تأسيسه إلى اليوم، تكرس مصداقيته سواء في علاقة مع الشركاء الدوليين أو مع مؤسسات الدولة، كما تؤكد أهمية وجدية العمل الذي يقوم به”.
وورد ضمن البيان أن هذا الاجتماع للمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب شكل مناسبة للتداول في عدد من القضايا ذات الصلة بالوضعية العامة للإعلام.
التنظيم الذاتي للمهنة
عبّر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن “خيبة أمله بسبب المنطق غير السليم، الذي حكم مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي تقدمت به مجموعة من الفرق والمجموعات النيابية، لاسيما في الشق المتعلق بمحاولة تمرير صيغة ‘انتداب’ ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد مبدأ المناصفة في الشق المتعلق بممثلي الصحافيين في المجلس. وبالنتيجة، فإنه يعبر عن دعمه لقرار سحب هذا المقترح”.
واعتبر البيان أن “لجوء الحكومة إلى اتخاذ قرارات تدبيرية واستثنائية تضمن استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه يمس باستقلاليته”، وأكد أن “فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر كان من شأنه أن يؤدي إلى الاستعاضة عن كل هذه الإجراءات. وبناء عليه، فإن استمرار غياب الحوار الجاد والمسؤول والشفاف لن يزيد سوى في تعقيد الوضع الحالي للمجلس”.
وجدد المكتب سالف الذكر مطالبته بـ”مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي. وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات؛ وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على صورة المجلس على الصعيد الدولي، ويعزز تمثيليته للجسم الصحافي بوصفه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”.
وأعلن أنه “أنه لن يذخر جهدا للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة عبر جميع الوسائل المتاحة، من خلال تقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة إلى تجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة، والواردة في مذكرة أصدرها المنتدى تحت عنوان ‘المجلس الوطني للصحافة: مقترحات لإنجاح رهان التنظيم الذاتي للمهنة’، ووضعها رهن إشارة كل المتدخلين في القطاع الإعلامي في بلادنا”.
وطالب المكتب ذاته بـ”نشر لوائح الصحافيات والصحافيين المغاربة الحاصلين على بطاقة الصحافة، مع إقرار آليات قانونية وتنظيمية تضمن الاحترام التام للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وضعية حرية الصحافة والإعلام
سجّل المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بإيجابية “قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل؛ وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من هذه الآلية الأممية”. ويعلن المكتب، في هذا الإطار، “انخراطه في عملية مراقبة إعمال هذه التوصيات”.
وجدد البيان التأكيد على “رفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب لأي شكل من أشكال إفراغ القانون 88.13 الصحافة والنشر من محتواه، بما يتيح متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية”.
وأشاد المكتب التنفيذي بـ”مضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من وزير الشباب والثقافة والرياضة بتاريخ 2 دجنبر 2021″، ويدعو المنتدى الحكومة والبرلمان إلى العمل به.
وبعدما عبّر عن رفض أساليب التشهير وإدانة منتهكي الحياة الخاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر المكتب التنفيذي للمنتدى عن “توجسه من توجه الحكومة نحو استغلال هذه الأفعال كمطية للإجهاز على المكتسبات الحقوقية في مجال حرية الرأي والتعبير، التي لا يجوز تحت أي مبرر كان المساس بها ضمن هذه الفضاءات، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وأساسا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
المصدر: هسبريس
