جماعة سيدي رحال تدعو لفتيت إلى التحقيق في محاولة عامل برشيد تفويت مقهى لمسؤول بحزب أخنوش

عبر مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة لإقليم برشيد عن رفضه القاطع لمحاولة عامل الإقليم تفويت مقهى “الأمواج الزرقاء” لفائدة قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار قال المجلس إنه مدين للجماعة ولخزينة الدولة بملايين الدراهم، داعيا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في هذا الملف.

وسجل المجلس الجماعي، في بيان صادر عن رئيسه عبد العالي العلوي، أنه توصل قبل أيام بمراسلة من عامل الإقليم يدعوه لحضور اجتماع لجنة إقليمية من أجل تدارس تفويت مقهى الأمواج الزرقاء بسيدي رحال الشاطئ، لفائدة قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الأمر الذي اعتبره المكتب المسير للجماعة “تجاوزا واضحا وخطيرا للقانون” .

وأشار العلوي إلى أن العقار المذكور تابع للمياه والغابات ويتواجد على طول الشريط الساحلي، “ونظرا لطبيعته ( تواجده بمنطقة الساحل) وموقعه الاستراتيجي يجب أن يكون تدبيره وفق دفتر تحملات يراعي خصوصيته، بالإضافة إلى ضرورة إدراجه ضمن المخطط الوطني للساحل والتصميم الجهوي للساحل بناء على القانون المتعلق بالساحل، وهو ما لا يتوفر في هذا العقار، وبالتالي يعتبر أي إجراء مخالف لمقتضيات القانون المذكور باطلا”.

كما يحتضن العقار بناية تابعة للأملاك الجماعية، عبارة عن فضاء تجاري قال “إنه تم السطو عليه من طرف الشخص المذكور ولا يملك ترخيصا ضمنيا أو صريحا بالاستغلال الحالي للعقار من الوكالة الوطنية للمياه والغابات صاحبة العقار”، مشيرا إلى أن صاحب الشركة مدين للجماعة والخزينة العامة للمملكة بملايين الدراهم والتي يمتنع عن أدائها منذ سنوات”.

وقال العلوي إن المكتب المسير يناشد وزير الداخلية بالتحقيق في هذا الموضوع. مؤكدا رفضه لضغوطات قال إنه يتعرض لها في هذا الموضوع، مشددا على أن الجماعة لن توافق بأي حال من الأحوال على تفويت الملك العام المذكور لعدة أسباب أهمها أن العقار موضوع مشروع التفويت يتواجد ضمن منطقة غير قابلة للبناء، بناء على وثائق التعمير ويتداخل جزء منه مع الملك البحري بعمق أكثر من 6 أمتار. ويحتضن العقار موضوع المراسلة العاملية تجهيزات عمومية مدرجة بتصميم التهيئة (الكورنيش، مساحات خضراء طريق …).

كما أكد أن العقار تابع للملك الغابوي، وبالتالي لا يمكن تفويته إلا للمصلحة العامة ما يجعل القرار العاملي خرقا للقانون، معتبرا أن ذلك يزكي “وجود فرضية تواطؤ جهات معينة مع الشخص المستفيد”.

وذكر بما تمليه مسطرة تفويت أملاك الدولة الخاصة التي تتم بناء على طلب عروض أو سمسرة أو بناء على مشروع استثماري تصادق عليه اللجنة الجهوية للاستثمار وهو ما لا يتوفر في ملف هذا العقار، و”بالتالي فإن الأمر يتعلق بخرق آخر للقانون من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات. كما أن التفويت المباشر لأملاك عامة لفائدة شخص في غياب التنافسية يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل” يقول البيان.

كما أشار إلى أن العقار المعني صدر فيه حكم قضائي وما زالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تمتنع عن تنفيذه، رغم مراسلات الجماعة من أجل التسريع بتنفيذ الحكم القضائي وتطهير العقار في أفق عقد اتفاقية شراكة جديدة مع الوكالة لتدبير أملاك عمومية وفق القوانين الجاري بها العمل.