تمسكت الحكومة بطموح تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، دوليا ومحليا، التي نتج عنها ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية أضرت بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وكان قانون مالية 2023 توقع بلوغ معدل نمو الاقتصادي الوطني 4 في المائة، وبعد مرور ثلاثة أشهر وما تخللها من تغيرات في المعطيات الاقتصادية، لم تغير الحكومة من هدفها، حيث أكدت توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الجاري، إلى الوزراء حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 202420252026.
مقابل التوقعات الطموحة للحكومة، قال بنك المغرب، في أحدث توقعاته خلال شهر مارس، إن النمو الاقتصادي خلال العام الجاري لن يتجاوز 2.6 في المائة، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات الحكومة بـ75 مليون قنطار.
وجاء ضمن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة أن التراجع المتوقع لوتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي 2.4 في المائة خلال سنة 2023 عوض 5.4 في المائة العام الماضي، سيؤثر سلبا على معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في 2.5 في المائة عوض 4 في المائة العام الماضي.
وتشير معطيات الحكومة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون مدعوما بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 في المائة، على الرغم من كون الموسم الفلاحي الحالي يمر من فترة حرجة مطبوعة بموجة حر غير مسبوقة تهدد المحاصيل، وخصوصا الحبوب.
مسعى الحكومة لتحقيق نمو يصل إلى 4 في المائة يواجه من جهة أخرى تداعيات تشديد السياسة النقدية لبنك المغرب، الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم الذي وصل معدله 6.6 في المائة العام الماضي، وحطم رقما قياسيا في فبراير بـ10.1 في المائة.
رفع سعر الفائدة الرئيسي يعني كبح الاستهلاك والاستثمار لخفض الطلب في محاولة لمواجهة التضخم، وهو ما يعني ضياع نقاط من نسبة النمو المتوقع، مما يجعل الحفاظ على نمو أعلى وفي الوقت نفسه مواجهة التضخم، معادلة صعبة.
التزام برفع النمو
في المنشور الموقع من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جرى التأكيد على “الالتزام بالتعهد المتمثل بالرفع من وتيرة النمو ونهج سياسة التوافق بين استعادة الهوامش الميزانياتية لضمان تمويل واستدامة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال خفض عجز الميزانية واستقرار نسبة الدين”.
وتفترض الحكومة استقرار المحيط الدولي لتحقيق نسبة نمو تقدر بـ4 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 20242026، مع التحكم في التضخم في حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي، وحصر عجز الميزانية في 4 في المائة و3.5 في المائة و3 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لتحقيق ما سلف، تُعوّل الحكومة على ضبط نفقات الموظفين وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب والدراسات، إضافة إلى تحسين فعالية الاستثمار من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، خاصة تلك الموقعة أمام الملك أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
المصدر: هسبريس
