قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن المقاربة الزجرية في محاربة العنف ضد النساء ليست كافية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت حيار في لقاء دراسي حول تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد 5 سنوات من إصداره، إن وزارتها عملت رفقة شركاء مؤسساتيين على إطلاق هذه الدراسة حتى يتم الوقوف على الممارسة الفضلى في مجال العمل القضائي، ورصد جهود تطوير منظومة التكفل والوقاية، كما أن الهدف من هذه الدراسة هو الوصول لخلاصات تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالنسبة لإمكانيات تجويد النص القانوني، أو الدفع باتخاذ ما يلزم لشروط التفعيل الناجح لهذا القانون إذا تبين أن الأمر مرتبط بتوفير الإمكانات المالية أو البشرية أو الإجرائية اللازمة” .
وسجلت الوزيرة أن عملية الرصد المحلي لتفعيل هذا القانون مكنت من الوصول إلى عدة خلاصات، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أهمية المقاربة الزجرية للتصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية، إلا أننا نتفق جميعا على أن القانون وحده لا يكفي، وهنا يظهر دور المقاربة الوقائية، وهو ما يحتم نهج سياسة متعددة الأبعاد”.
أوضحت الوزيرة حيار أنه قد تم اعتماد إطار استراتيجي للمساواة في إطار الخطة الحكومية 20232026، والمرحلة الأولى التي تضم الوثيقة المقترحة، تتعلق بالخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023 2026، والخطة مكونة من ثلاثة محاور. المحور الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة للمرأة. المحور الثاني حول كل ما يتعلق بالوقاية والحماية. المحور الثالث حول الحقوق والقيم وكيفية بناء مجتمع له مجموعة من القيم حول محاربة العنف ضد المراة واستئصال العنف من خلال منظومة القيم، مسجلة أن الوزارة عملت هذه السنة على بلورة استراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في القطب الاجتماعي، والمحور الثاني حول المساواة والريادة والتمكين، والمحور الثالث حول الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة”.
المصدر: اليوم 24
