هيأة حماية المال العام بتطوان تطالب بالتحقيق في الاستيلاء على أراضي تابعة للأحباس

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بتطوان، بفتح تحقيق في شبهة “استيلاء عائلة سياسية نافذة بالإقليم، على أراضي تابعة للأحباس، حيث تم تحفيظها والاستفادة من مبالغ التعويضات عن نزع ملكيتها في إطار تهيئة واد مرتيل”.

وقال نعيم القدار، ممثل الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بتطوان، إن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تملك بتطوان قطعة أرضية تابعة لمسجد بوسملال، تعرف باسم المناقع أو المنقع”.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه سيتم تقديم شكاية إلى النيابة العامة في الموضوع، مشيرا إلى أن “نظارة الأوقاف بتطوان تعرضت كليا في سنة 2016 لدى الجهة النازعة للملكية على تقييد العقار بالمرسوم في اسم إحدى العائلات”.

واستغرب المتحدث لكون وزارة الأوقاف تعرضت على مطلب تحفيظ العقار سنة 2019، وذلك جزئيا على مساحة 8865، في حين أن القطعة الأرضية برمتها ملك حبسي خالص، مرجحا أن “الغاية من هذا التعرض كانت فقط المناورة”.

وأوضح نعيم أنه تم استخراج رسم عقاري للقطعة الأرضية في إسم شخص كان يكتريها قبل سنوات، مما مكنه من جمع مبلغ التعويض عن نزع الملكية، والذي حددته المحكمة الإدارية بالرباط في مبلغ 14 مليون درهم، وخفضت محكمة الاستئناف ذلك إلى نحو 12 مليون درهم.

وطالب الحقوقي بـ”التدخل لاسترجاع الأملاك الحبسية، وحماية المال العام المتمثل في مبالغ التعويضات من الضياع ورده إلى الخزينة العامة للمملكة”.

وكانت لجنة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أرسلها الوزير أحمد التوفيق قبل سنتين، للتحقيق بشأن تفويتات مشبوهة، قامت بها نظارة الأوقاف في تطوان آنذاك، المتمثلة في تفويت أراضي الأوقاف لفائدة منتخبين، ومنعشين عقاريين، ومقاولين بطرق مشبوهة من أجل إقامة مشاريع خاصة، والتنازل عن التعرضات في المحافظة العقارية، والمحاكم.