أثار وفد عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وضعية المجلس الوطني للصحافة المثيرة للجدل، في لقاء مع وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد المهدي بنسعيد، مساء أمس الأربعاء بمقر وزارة الثقافة، فيما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على وضع تصورات لإخراج مجلس الصحافة من المأزق الذي يعيشه.
وضم وفد المركزية النقابية كل من نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، ومحمد حيثوم عضو الأمانة الوطنية، ومينة حمداني مستشارة برلمانية بمجلس المستشارين، ومحمد الوافي المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتوفيق ناديري الناطق الرسمي بإسم الجامعة والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
وأفاد ناديري أن وفد الاتحاد المغربي للشغل أثار انشغالات النقابة فيما يخص المجال الإعلامي، وقدم للوزير مختلف هواجسه وملاحظاته التي تهم المجلس الوطني للصحافة ومآزقه الحالية والمستقبلية.
وأضاف ناديري، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن وفد النقابة قدم أيضا تصوره لمستقبل المهنة “وفق أسس التشاركية والديموقراطية والشفافية واحترام التمثيلية وأصوات الناخبين، معتبرا أن إنجاح تجربة التنظيم الذاتي لا يمكن أن تقوم إلا وفق حوار تشاركي حقيقي، محذرا من المساس بصورة المغرب في التعاطي مع استقلالية الممارسة الإعلامية وسلامة مؤسساتها ديموقراطيا”.
من جهته أكد بنسعيد أن الوزارة تعكف على وضع تصورات لإخراج المجلس الوطني للصحافة من المأزق الذي يعيشه، بحسب ما كشف ناديري، مضيفا أن المسؤول الحكومي شدد على أنه منفتح على كل المقترحات التي شأنها أن تعطي زخما للنقاش الدائر حول المجلس الوطني.
وأبرز الوزير أنه ملتزم “بتنبني رؤية تشاركية فعلية وناضجة وغير إقصائية خلال عملية بلورة التصورات المطروحة حول مستقبل المجلس،معتبرا الاتحاد المغربي للشغل مخاطبا موثوقا في كل القضايا المجتمعية والوطنية”، بحسب ما نقل عنه المسؤول النقابي.
جدير بالحكومة منحت المجلس الوطني للصحافة مهلة ستة أشهر وذلك من أجل إجراء انتخاباته، حتى لا يدخل في مرحلة فراغ قانوني، وهي المهلة التي شارفت على الانتهاء.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في نهاية شتنبر الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، بهدف تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، و”ذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها”، بحسب ما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حينها.
وأضاف بايتاس قائلا: “لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقاً للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها”.
يشار إلى أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نبهتا إلى ما وصفتاه بـ”انقلاب بعض مكونات المجلس الوطني للصحافة عن الدستور والقانون وأخلاقيات المهنة”.
ونددت الهيئتان، في بلاغ مشترك، باستمرار “التردد في تفعيل القانون واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديمقراطية”، على بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله.
المصدر: العمق المغربي
