نقاط حول حروف مسودة الاتفاق النهائي
لبنى أحمد حسين
اكتب هذة النقاط التي لا ترتقي لتسميتها مقال على عجالة لعلني ادرك الادلاء بدلوي قبل إغلاق باب الاقتراحات الذي حددته أطراف العملية السلمية الجارية بنهاية اليوم الاربعاء التاسع والعشرين من مارس. وبسبب العجالة تفتقد هذة النقاط إلى الارقام والتواريخ وأرقام المواد والبنود.
أولاً، من خلال قراءة مسودة الاتفاق النهائي الذي وصلني بالواتساب، لم أعرف ما هي الجهة التي ستختار أو سيختار من المجلس السيادي بل ولم أعرف عدد أعضاء هذا السيادي.
لم أر ذلك ولعل العلة في نظارتي أو طشاش الصيام.
ثانياً: هل تأخذ الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية بالنظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط؟
ثالثاً: خلت المسودة من صياغة واضحة تضمن عدم تغول السلطة السيادية علي السلطتين التنفيذية والتشريعية. حيث غاب النص الوارد في الوثيقة الدستورية المرحومة حول ايلولة كل صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 2005 الانتقالي إلى رئيس مجلس الوزراء. وبالمثل لم أجد نصاً بصياغة واضحة لا تقبل تفسيرين حول نفاذ القرارات التي ترفع من المجلس التشريعي الي السيادي للمصادقة حال تم تجاهلها.. وحشرها في ادراج القصر الجمهوري بدلا عن المصادقة عليها؟ الوثيقة الدستورية مثلا كانت تحدد مدة معينة بعد ايداع القرار السيادي يعتبر بعدها القرار نافذا صادق مجلس السيادة عليه أو لم.
رابعاً: ما هي الجهات التي ستختار اعضاء التشريعي؟ حسناً، لعل الامر لا يعنينا، لكن ما يعنيني هو كيفية اخراج ذلك و متي؟ هل سيطل علينا الدكتور عمر الدقير مثلا من خلال التلفاز ليتلوا علي مسامعنا اسماء اعضاء المجلس التشريعي؟ ليعتمد المجلس التشريعي؟ ام ماذا؟ حيث لا أجد أن ذلك من صلاحيات مجلس السيادة ولا المجلس العدلي وبالطبع ليس من صلاحيات رئيس الوزراء.. وبصراحة اشم انه ليس هناك تشريعي ولا يحزنون.
خامساً، بخصوص الاصلاحات الامنية والعسكرية: خلت المباديء بالمسودة من تشكيل لجنة اعلامية مشتركة بين القوات المسلحة و الدعم السريع. لا يتسع المجال هنا لتوضيح ضرورتها. فقط اقول ان الحرب اولها كلام فكل الزوبعة التي اثارتها تصريحات البرهان بولاية نهر النيل ما كان لها ان تحدث اذا وجدت مثل هذة اللجنة اقلها لتفسر الفرق بين (الدمج هو الفيصل) وهو ما لم يقله البرهان و(بند الدمج هو الفيصل) و هو ما قاله.. و لعلها تزيد فتضع خطا تحت كلمة (كلام) اما لوي عنق الحقيقة ليفسر كلمة (كلام) بـ(فعل) حيث قال قائد الانقلاب (إذا في كلام واضح عن الدمج)
الفيديو ملحق.
سادساً، مدة الفترة الانتقالية: مدة الفترة الانتقالية سنتين. بينما تم تصفير اتفاق جوبا لتبدأ اشهره الاربعين بتعيين مجلس الوزراء و بنهاية الاربعين شهر يسرح او يدمج آخر ر جندي لهم مع القوات المسلحة. هذا، و امد دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة هو عشر سنوات.. لا اعتراض عندي علي هذة المدد. احتاج دمج حوالي سبعمائة جندي من قوات مالك عقار الي سنتين.. فكم من السنوات سيحتاج دمج ثلاثين الف جندي علي اقل تقدير؟ ملاحظتي و سؤالي هو للاحزاب و الجهات السياسية التي ترفض اجراء انتخابات فورية بسبب اموال وتمكين الكيزان وعدم ملائمة المناخ للانتخابات .. وهذا منطقي. غير المنطقي هو عدم الخوف من سطوة السلاح في التاثير علي نزاهة الانتخابات بعد سنتين. اذا كنتم تخافون انعدام المنافسة النزيهة الآن قبل تفكيك التمكين فمن باب اولي الخوف من خوض الانتخابات بعد سنتين و انت اعزل و منافسك يملك مليشيا او حركة.. عليه فمن المنطقي التعجيل بالانتخابات لحين انتهاء التعداد السكاني او تاجيلها لحين تسريح او دمج اخر جندي بالحركات و الدعم السريع. او الانتهاء من دمج الحركات والدعم السريع قبل أنتهاء الفترة الانتقالية و الانتخابات.
سابعا: لم اسمع او ار بورشة الاصلاح الامني والعسكري ذكر لـ(المردوفين) او الملحقين بالقوات المسلحة من خريجي الجامعات والفنيين. معلوم للجميع اذا كان عدد الكيزان المقبولين بالكلية الحربية هو النصف، فان المستوعبين برتب وسيطة او عليا للقوات المسلحة من غير الكيزان او اقرباءهم يكاد يكون صفر.
ثامنا: ماذا يعني العفو العام؟ من تجربة دمج الدفعة الاولي لقوات مالك عقار في القوات المسلحة تم استبعاد معظم جنوده الذين انضموا لقواته قادمين من الجيش السوداني بينما حظ جنوده الذين جاءوا من الغابة او الخلا كان اوفر في الدمج مع القوات المسلحة. نعم يا صديقي، ما قراته صحيحا و لم اشقلب الجملة و لك التأكد من ذلك من القائد مالك عقار.
السؤال هو هل سيسري هذا علي جميع القوات و الجيوش؟ بمعني هل سترحب القوات المسلحة بجنود حميدتي مثلاً القادمين من الخلا بينما تستبعد الذين تم تجنيدهم رسميا ابتداءا من معسكر محمد عطا؟
اعد.. تلك ثمان نقاط اكتبها علي عجالة.. اذا كانت ستة منها صحيحة فان المتعجلة هي ليست انا انما مسودة الاتفاق النهائي.. وتحتاج بغض النظر عن محتواها الي اعادة صياغة في شكلها..
والله الموفق.
المصدر: صحيفة التغيير
