دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة، مطالبا الحكومة بتشديد المراقبة والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين.
وأوضح المكتب السياسي لـ”البام”، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن لجنة خبراء الحزب ستكثف اجتماعاتها بخصوص “القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين؛ ومن ثم، الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية”.
كما طالبت الهيئة ذاتها الحكومة بـ”الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة”.
وجدد المكتب السياسي دعوته إلى الحكومة من أجل “الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة”.
وخصّ البلاغ بالذكر “المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة”.
العربي المحرشي، قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، قال إن “الأسعار الحالية غير معقولة؛ لأنها بلغت مستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”.
وأضاف المحرشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأسعار تتفاوت بين ثمن البيع في أسواق الجملة وأسواق القرب؛ ما يكشف بأن هناك اختلالات عديدة في طريقة تدبير سوق الخضر والفواكه”.
وأوضح الفاعل الحزبي عينه أن “اجتماع الأغلبية الحكومة ينبغي أن يتدارس طرقا جديدة لمحاربة الغلاء والمضاربين، لأن طريقة المراقبة الحالية غير ناجعة؛ ما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل ناجعة”.
وتابع بأن “المواطن تضرر كثيرا من أزمة غلاء الأسعار. ومن ثمّ، يجب البحث عن حلول عملية للقضاء على المضاربين الذين يرفعون أثمنة الخضر والفواكه وبقية المواد الغذائية”.
المصدر: هسبريس
