أمين عام «أوابك»: الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل نسبي في تراجـع معدل نمو الطلب العالمي على النفط

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني انه بعـد انقضـاء عام علـى الأزمـة الروسية الأوكرانية، اكتنفت أسـواق النفط العالميـة حالة من عدم اليقين التي انعكست بدورهـا علـى آفاقهـا المستقبلية. فالعقوبات المفروضة على روسيا جعلت أوروبا أكثر اعتماداً على دول الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في المنظمـة، والولايات المتحدة الأميركية لتوفير احتياجاتها من الطاقة.

وقال اللوغاني إن الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل نسبي في تراجـع معدل نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق ليظل دون مستوياته المسجلة قبل جائحة فيروس كورونا، حيث تأثر الطلب سلباً بعدد من العوامل منها ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ أداء الاقتصـاد العالمي، والقيود المرتبطة بسياسـة Zero Covid في الصين.

وأضاف أن تأثيـر الأزمة الروسية الأوكرانية على الإمدادات في عام 2022 كان أقل بكثير مما كان متوقعاً في بداية الأزمة، حيـث أثبـت إنتاج النفط الروسـي مرونته وتعافيه بشكل ســريع، بفضـل نجاح شركات النفط الروسية في إيجاد مشترين جـدد لصادراتها النفطية.

وقال «على الرغم من أن غالبية التوقعات تشير إلى انخفاض إنتاج النفط الروسي فـي عـام 2023، إلا أن هـذا الانخفاض قد يكـون أقل مـن المتوقع، في ظل استمرار تدفق الصادرات النفطية الروسية إلى الوجهة الآسيوية».

وأشار اللوغاني إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع مخزون النفط العابـر للمواني فـي ظل تغييـر مسـار التدفقات التجارية، ولجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى استخدام مخزوناتهـا النفطية الاستراتيجية كأداة لإدارة السـوق النفطية، من خلال عمليات السحب التي أجرتها مـن تلك المخزونات بالتعاون مع باقي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح اللوغاني أن أسعار النفط الخام لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة الروسية، فقد شهدت تقلبات حادة في مستوياتها، فخلال شهر مارس 2022، اقتربت أسـعار عقـود خام برنت من حاجز 140 دولارا / برميل، وتخطت أسعار عقود خام غرب تكساس عتبـة 130 دولارا / برميل، وهي أعلى مستويات مسجلة لها منذ شهر يوليو 2008. وتزامنا مع التوقعات المتعلقـة بحـدوث تباطـق فـي نـمـو الاقتصاد العالمي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم، وقيود احتواء فيروس كورونا في الصين، شهدت أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام تراجعاً في مستوياتها لتستقر عند مستوى 79.7 دولار للبرميل.

وأضاف، مـن التداعيات الأخرى للأزمة الروسية الأوكرانية، إجبـار ناقلات النفط الخام على قطع مسافات أطول للوصول إلى مشـتري النفط الخام الروسي الأمر الذي حد من توافر الناقلات وتسبب في ارتفاع أسعار الشحن.

كمـا أدت الأزمـة الـى حـدوث تحول هائل فـي تدفقات تجـارة النفط العالمية وعلاقات تجارة النفط الدولية خلال فترة زمنية قصيرة جداً، مع ظهور سـوق موازي للناقلات.

ورأى اللوغاني انه على وقع تلك المعطيات، أصبحت الهواجس المتعلقة بأمن الطاقة للدول الأوروبية بشكل خاص والقدرة على تحمل تكاليفها المرتفعة هي المحركات الرئيسية لسياسة وفي الطاقة في تلك الدول وعلى المستوى العالمي أيضاً.

وأشار اللوغاني إلى أنه في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والتوزان في السـوق النفطيـة العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لم تقـف مجموعـة دول «أوبك +»، وعلى رأسها الدول العربية الأعضـاء فـي منظمة أوابـك، مكتوفة الأيدي حيال هذه التطورات حيث قامت ببذل جهوداً حثيثة في هذا الشأن.

وأكد ان الأمانة العامـة لمنظمـة الأقطار العربية المصـدرة للبترول «أوابـك» وهـي تتابع من كثب التطورات التي تشهدها السـوق النفطية العالمية لما لها من انعكاسـات على عائدات دولها الأعضـاء التي تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والداعم الرئيسـي لاحتياطيات بنوكها المركزية من العملات الأجنبية، فإنها تشدد على أهمية وفعالية النهـج المتبع من قبل مجموعة «أوبك +» والمتمثل في اتخاذ اجراءات استباقية تحسباً لأي مستجدات طارئة قد تشهدها السوق النفطية وهي إشارة طمأنة واضحة من دول المجموعة للسـوق النفطية، كما تؤكد الأمانة العامة على أن ما اتخذتـه دول المجموعة مـن قرارات، وعلى رأسها قرار خفض الإنتـاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً، كان لها انعكاساً واضحاً على استقرار السوق النفطية وتوازنها وهو الهدف الذي تسعى دول المجموعة الى تحقيقه.