صرح اليوم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، سيعقد مشاورات ثنائية غير رسمية مع الممثلين في نيويورك لكل من طرفي النزاع، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب والمغرب.
وبحسب المتحدث باسم الأمين العام، فقد أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وسيكون الغرض من المشاورات هو مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية وتعميق تدارس المواقف ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية قدما.
من جهته، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، محمد سيدي عمار، أن رسالة الشعب الصحراوي قبيل انطلاق مشاورات غير رسمية مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هي الرفض القاطع لسياسة الأمر الواقع وللحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية، مشددا على أنه من شروط تحقيق السلام في المنطقة وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الاحتلال المغربي.
وقال سيدي عمار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، سيعقد الأسبوع الجاري مشاورات ثنائية غير رسمية بنيويورك مع ممثلي طرفي النزاع (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب)، وذلك قبل إحاطته نصف السنوية التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في شهر أفريل.
وفيما يخص “عملية السلام” كإطار لحل النزاع في الصحراء الغربية، أكد ممثل جبهة البوليساريو أن “الطرف الصحراوي قد برهن بالملموس على إرادته الحقيقية في المساهمة في تحقيق السلام العادل والدائم وقدم من أجل ذلك العديد من التنازلات، بينما ظلت دولة الاحتلال المغربي تتمسك بالعملية فقط وليس بخيار السلام لكي تواصل محاولاتها الرامية لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.
ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن “من بين الشروط الأساسية لإعادة إطلاق عملية السلام هو توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى دولة الاحتلال المغربي للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم لقضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”، والذي لا يمكن أن يتم كما قال “إلا على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال”.
وشدد على أن الشعب الصحراوي “يرفض رفضا قاطعا سياسة الأمر الواقع والحلول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية”، وهو مصمم على الدفاع “بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال”.
واعتبر سيدي عمار، استمرار دولة الاحتلال المغربي في عدوانها العسكري على التراب الصحراوي منذ 13 نوفمبر 2020، واستهدافها للمدنيين، وتماديها في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, ونهب خيرات الشعب الصحراوي، واستدراج أطراف أجنبية لزعزعة الاستقرار في المنطقة, من “البراهين الملموسة على عدم توفرها على أي إرادة سياسية حقيقية للتقدم باتجاه الحل السلمي والعادل والدائم”.
واسترسل في ذات السياق يقول : “إن التحدي الآخر الكبير الذي يصعب من مهمة المبعوث الشخصي هو الموقف السلبي وغير البناء الذي طالما تعامل به بعض أعضاء مجلس الأمن المؤثرين مع ما تقوم به دولة الاحتلال المغربي من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”.
وهكذا، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، “فإنه من غير الممكن عمليا توقع حصول أي تقدم في عملية السلام ما لم ينخرط مجلس الأمن جديا في دعم المبعوث الشخصي في مهمته من خلال استخدام كل ما لديه من أدوات دبلوماسية وغيرها لحمل دولة الاحتلال المغربي على الإيفاء بالتزاماتها بموجب خطة التسوية الأمميةالإفريقية، التي لا تزال الاتفاق الوحيد الذي قبله الطرفان، من أجل تحقيق حل سلمي وعادل ودائم للنزاع، بما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة”.
وذكر في هذا المقام بأن “الطرف الصحراوي أكد استعداده الدائم للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
