الحكومة تتراجع عن منح “الصفة الضبطية” إلى حراس السجون وفق مشروع قانون تتدراسه

بعدما نصت مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، على منح الصفة الضبطية لموظفي السجون، يبدو أنه تم التراجع عن هذا المقتضى القانوني الجديد، الذي ظل من المطالب الأساسية لموظفي السجون.

مسودة المشروع نصت على أن “مديرو المؤسسات السجنية ونوابهم وموظفو الأمن والحراسة، يمارسون مهام الشرطة القضائية حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في قانون المسطرة الجنائية”، وذلك “في نطاق المؤسسة السجنية التي يزاولون فيها وظائفهم”، بينما خلا مشروع القانون، المعروض اليوم على المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة من المقتضى الجديد.

مشروع القانون الجديد، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، أعدته وزارة العدل، وأكد الوزير عبد اللطيف وهبي، في مذكرته التقديمية، على أن من شأن مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسات السجنية، “أن تؤثر إيجابا على حالة السجون ووضعية السجناء بهدف تعزيز ضمانات حقوق الإنسان والحريات المضمونة بمقتضى الدستور ونصوص تشريعية أخرى”.

وفي كل مرة، يشتكي المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، من ظروف عمل موظفي السجون، كما اعتبر أن “الأجور والتعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون، لا تتناسب مع حجم وطبيعة وخطورة المهام التي يقومون بها”.

وتحدث التامك في جوابه على سؤال برلماني كتابي، عن أنه “لم تتم حتى الآن الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل ورد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة”.

ويقول التامك، إن “موظفي السجون يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة، حيث حياة الموظف مهددة في كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه”، مشيرا إلى “طبيعة المجال المغلق وما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين”.