أخنوش يجيب على أسئلة النواب مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية‎‎

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية، مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة 14 أبريل المقبل.

وأوضح مصدر هسبريس أن مكتب المجلس اتخذ قرارا، الأربعاء، بعقد جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة يوم 17 أبريل المقبل، أي مباشرة بعد افتتاح البرلمان.

يأتي ذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.

وبحسب مصدر هسبريس، فإن مكتب مجلس النواب سيحسم، الأسبوع المقبل، في الموضوع الذي ستتم مساءلة رئيس الحكومة بشأنه، مشيرا إلى أن الفرق النيابية اقترحت مجموعة من المواضيع سيتم التنسيق بشأنها مع رئيس الحكومة.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين أثناء فحصها لمدى مطابقة النظام الداخلي الجديد للمجلس مع الدستور.

وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 من النظام الداخلي لمجلس النواب فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.

كما رفضت المحكمة الدستورية وضع تعريف للسياسة العامة.

وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا لمفهوم السياسة العامة بأنه “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، إلا أن المحكمة الدستورية اعترضت على ذلك.

وقالت المحكمة الدستورية إنه يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، و103 (الفقرة الأولى)، و137، من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى. ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضافت: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”.