أمر وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل شهر ماي المقبل والشروع في البرامج غير المنطلقة قبل 3 من جوان، فيما أكد أن 7 ولايات معنية بالتوزيع والانطلاق في 5 جويلية المقبلة. جاء هذا خلال إشراف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” الواقعة بالبنك الوطني للإسكان، على ترؤس لقاءات تقييمية لقطاع السكن والعمران والمدينة.
بالمناسبة أعطى المسؤول الأول عن قطاع السكن دفعا ونفسا جديدا لهذه المشاريع، حدد الآفاق الواجب بلوغها بإسدائه تعليمات منها تلك التي تخص البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة وضرورة الانتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، إضافة إلى إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي والشروع في إنجاز البرامج السكنية غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.
إلى ذلك أمر بلعريبي بضرورة التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان وكذا سحب كل الإعانات المبلغة التي لم توزع من طرف البلديات وإعادة منحها لولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
كما شدد الوزير على العمل التنسيقي بين مختلف المديرين المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، حيث يأتي هذا بعدما ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي السياق ذاته أمر الوزير بإعداد تقارير مفصلة عن المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن، كما ينتظر أن تتم برمجة وتواصل اللقاءات التقييمية لتشمل باقي ولايات الوطن حسب رزنامة تم تحديدها.
وكان الوزير خلال اللقاء قد ذكر بـ”الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة، التي أفضت إلى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022″، كما نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
كما شمل اللقاء تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة بـ5 جويلية المقبل، وقد شملت 7 ولايات هي سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، ڤالمة، قسنطينة والبليدة، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر التراب الوطني إلى غاية 31 ديسمبر 2022 من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.
يذكر أن قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو مليون و326 ألف و174 وحدة سكنية بمختلف الصيغ (السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي والإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية)، كما أن 119 ألف و491 وحدة سكنية سجلت سنة 2022 على مستوى الوطن و365 ألف وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023 من ضمنها 200 ألف إعانة موجهة للسكن الريفي و100 ألف للتجزئات الاجتماعية.
