إسبانيا تواصل تزويد المغرب بالغاز الطبيعي المسال في خضم “المنع الجزائري”‎‎

في خطوة تعكس متانة وقوة العلاقات بين المغرب وإسبانيا، تحافظ مدريد على إمداد الرباط بالغاز المسال بعد قرار الجزائر وقف تزويد السوق الإسبانية بالغاز عبر أنبوب المغرب العربي، فيما تعاني أوروبا من التصعيد الروسي بقطع إمدادات الغاز.

وأعطى الاتحاد الأوروبي الضّوء الأخضر للحد الأقصى لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وانضمت البرتغال إلى الخطة، فيما فضلت مدريد مواصلة دعم المغرب بالغاز المسال الذي يأتي غالبا من السوق الأمريكية.

في نونبر 2021، قررت الجزائر، في خطوة أحادية، قطع علاقتها التجارية مع إسبانيا ومنع تدفق الغاز عبر خط أنبوب المغرب العربي إلى المغرب ومدريد، بسبب موقف الأخيرة من قضية الصحراء المغربية.

في تلك اللحظة، قرر بيدرو سانشيز تحويل ما قدره 70 ألف كليواط من الغاز المسال إلى المغرب عبر الخط نفسه الذي قطعته الجزائر.

وأعلن بيدرو سانشيز أن إسبانيا بدأت في ضخ الغاز إلى المغرب، والكهرباء عبر الكابل البحري الموجود في الجزيرة الخضراء.

وأدركت الجزائر أن إسبانيا قد رضخت لمصالح المغرب وبدأت بالتالي في تقليص الإمدادات إلى إسبانيا بنسبة 25٪ وعدم تجديد العقود مع الشركات الإسبانية، وهو الأمر الذي استغلته إيطاليا.

وتبلغ تكلفة الغاز الذي ترسله إسبانيا أو تستخدمه لإنتاج الكهرباء لفرنسا أو المغرب، على وجه التحديد، أكثر من مائة مليون يورو شهريا، وهي التكلفة الإضافية لجلب سفن الغاز المسال من الولايات المتحدة أو روسيا.

واستورد المغرب من جارته الشمالية ما مجموعه 1430 جيغا واط ساعة طيلة العام 2022 مقابل 179 جيغا واط ساعة تم تصديرها من المغرب إلى إسبانيا في عام 2021، وفق البيانات والمعطيات التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية.

ويستشف من المعطيات ذاتها أن حجم تبادلات الطاقة الكهربائية عبر الكابلات البحرية الرابطة بين البلدين، قد ارتفع بوتيرة متسارعة منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في أبريل 2022 التي تُوجت بإعلان مدريد والرباط “عزمهما فتح مرحلة جديدة من الشراكة”.

وفي يونيو 2022، نقلت خطوط نقل الكهرباء المغمورة تحت مياه البحر بين المملكتين 205 جيغا واط ساعة من الكهرباء المنتَجة بإسبانيا في اتجاه المغرب، بعد أن كانت في شهر ماي من العام نفسه لا تتجاوز 38 جيغا واط ساعة، وفي أبريل 23 جيغا واط ساعة.