“عمالة القاصرين” و”أحداث مليلية” المأساوية من المواضيع التي ناقشها الوفد المغربي، برئاسة يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم المنعقدة بجنيف حتى السادس من أبريل المقبل.
في المقابل، أشادت اللجنة بالإطار القانوني المتطور للمغرب بشأن المهاجرين. وعقب استعراض التقرير الدوري الثاني للمملكة، رحب إدغار كورزو سوسا، رئيس اللجنة، بـ”المستوى الكبير للتطور الذي حققته الدولة في السياسة المتعلقة بالاتفاقية”.
وقال رئيس اللجنة: “إن المغرب مثال إيجابي للدول الأخرى في القارة الإفريقية في ما يتعلق بمسألة الهجرة. وسيتعين التصدي للتحديات الحقيقية”. كما ذكر ماماني أوماريا، خبير اللجنة والمقرر المشارك القطري، إن “أحداث 24 يونيو 2022 في مليلية كانت مؤسفة”، متسائلا: “ما هي التحقيقات الجارية؟”. وسأل خبير آخر عما إذا كان هناك تقرير يشير إلى المسؤولية، موردا: “هل كان التمييز العنصري عاملاً في الأحداث؟ هل كان التحقيق مستقلا؟”.
وسألت ميريام بوسي، خبيرة اللجنة، عن القاصرين: “هل يحق لأطفال العمال المهاجرين الذين كانوا في وضع غير نظامي الحصول على التعليم؟ ما هي التحديات التي تمت مواجهتها في هذه الحالة؟ كيف سيتعامل المغرب مع هذه المشكلة؟”. وسأل خبير آخر عن “الأطفال المهاجرين الذين يتم استغلالهم كأداة للتسول”.
وتحدث السكوري في ملاحظاته الافتتاحية عن الأهمية التي توليها الدولة الطرف للهجرة، قائلا إن “السياسة الوطنية للهجرة واللجوء لعام 2013 والإستراتيجية المعتمدة عام 2014 عززتا الأطر القانونية للتصدي للهجرة والاتجار بالبشر، وتسوية وضع المهاجرين، ومعالجة طلبات اللجوء، ومنح الوصول إلى الخدمات العامة للمهاجرين دون تمييز”، وزاد: “كفلت السلطات العامة إدارة دخول وإقامة العمال وأسرهم من خلال القانون 02.03، الذي يشترط الالتزام بكافة الصكوك التي تكون المملكة طرفاً فيها”.
وقال الوفد المغربي إن “المراكز الاجتماعية اتخذت تدابير لحماية الأطفال الأكثر ضعفاً ومنعهم من الوقوع ضحايا للاستغلال والاتجار، وإدماجهم في المجتمع”، موردا أنه “تم توفير خدمات التعليم لأطفال العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فيما يجري تنفيذ حملة توعية لمنع استغلال الأطفال والاتجار بهم في شكل التسول”.
وأردف الوفد بأن الأحداث التي وقعت في مليلية “كانت مأساوية وتسببت في معاناة شديدة للدولة الطرف؛ إذ تعرضت الشرطة للهجوم عندما اقتحم 2000 شخص حدود باريو تشينو، وهو ممر ضيق للغاية؛ وأصيب 140 من مسؤولي إنفاذ القانون و77 مهاجرا بجروح وتوفي 23 شخصا من الاختناق بسبب التدافع”.
كما جرى التشديد على أن “إجراءات التحقيق الأولي تضمنت اختبار الحمض النووي لتحديد الضحايا، وكذلك تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة”، وزاد: “لضمان الشفافية، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحقيق وصياغة التقارير وإطلاع السفراء الأفارقة المعتمدين على الحادث؛ إذ استخدم بعض المهاجرين والمهاجمين تقنيات شبه عسكرية. وسلط الحادث الضوء على خطورة شبكات التهريب وضرورة وجود اتفاقيات ثنائية لمعالجتها”.
جدير بالذكر أن وفد المغرب تألف من ممثلين عن وزارة الإدماج الاقتصادي، ووزارة الشؤون الخارجية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، ورئاسة النيابة العامة، والبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: هسبريس
