منظمة العفو الدولية تفضح انتهاكات السلطات الخليفية لسجناء الرأي في تقريرها السنوي لعام 2022

لندن..

نشرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 28 مارس، تقريرها السنوي لعام 2022، كشفت فيه تعرض السجناء للتعذيب واخضاعهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية، بما في ذلك المماطلة في تأمين العلاج الطبي على سبيل الانتقام.

بينت منظمة العفو الدولية ضمن ملف الصحة والرعاية الطبية، انتهاكات السلطات الخليفية حق السجناء في الصحة من خلال التقاعس عن تقديم الرعاية الطبية الوافية لهم قياسًا بتلك المتوفرة للمجتمع، وتعمّد مسؤولو السجن حرمان السجناء الذين طالبوا بحقهم في الرعاية الطبية كإجراء عقابي. وانتقامًا من سجين الرأي عبدالهادي الخواجة على ترديده شعارات مؤيدة للفلسطينيين، رفضت السلطات الخليفية نقله من سجن جو لحضور موعد طبي لتشخيص احتمال إصابته بمرض المياه الزرقاء (الجلوكوما) لتسعة أشهر، معرّضةً إياه لخطر الإصابة بالعمى.

وعندما أصاب مرض السل وهو مرض معدٍ عدة نزلاء في سجن جو، لم تضع الإدارة تدابير وقائية، من ضمنها تتبُّع الاختلاط في ما بينهم، وإجراء اختبارات. وأعاد النظام الخليفي المستبد حسن عبد الله بطي من المستشفى إلى زنزانته مع ثمانية نزلاء آخرين بعد يومين من تشخيص إصابته بمرض السل.
وقد رفضت وزارة الداخلية اعتبارًا من يونيو وحتى نهاية العام تحديد موعد مع طبيب الأسنان للأستاذ حسن مشيمع البالغ من العمر 74 عامًا، مع أنه كان يعاني ألمًا شديدًا في أسنانه، وقد فقد إحداها، وهو يقبع في السجن منذ اثني عشر عاما لمشاركته في احتجاجات حاشدة.

وأكدت المنظمة في تقريرها تقييد موظفو السجن المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو للسجناء الذين تجرؤوا على المجادلة مع الحراس، مع أفراد أسرهم كإجراء انتقامي، وبين 11 و21 أغسطس، لم تسمح الإدارة في سجن الحوض الجاف للأحداث ومنهم الفتى علي عيسى عبد (12 عاما) بأن يتصل بأسرته لتجادله مع أحد الحراس. وفي سبتمبر، حرم مسؤولو سجن جو 14 سجينًا بدون أي تفسير من إمكانية إجراء مكالمات هاتفية عقب نقلهم من زنازينهم المعتادة.

وأشارت المنظمة الى مواصلة السلطات الخليفية مصادرة كتابات الدكتور عبدالجليل السنكيس، المسجون منذ عام 2011 لممارسته حقه في حرية التعبير في ذلك العام. وردًا على ذلك، ظل المعتقل السنكيس مضربًا عن الطعام الصلب لأكثر من عام، ما أضعف حالته الصحية بشكل ملحوظ. وفي نوفمبر، فتحت السلطات قضيتين جديدتين بحق عبدالهادي الخواجة لمقاضاته على خلفية إهانة أحد حراس السجن وترديده شعارات سياسية.

وتحت عنوان التعذيب وضروب المعاملة السيئة، قالت المنظمة ان ستة سجناء على الأقل تعرضوا للتعذيب و المعاملة السيئة خلال العام. وبحسب شهود، أبلغ أحمد جعفر محمد في فبراير وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة وهي الهيئة التي تحقق في انتهاكات الحكومة أن حراس سجن جو قد اعتدوا عليه بالضرب عندما جرى ترحيله قسرًا من صربيا إلى البحرين في 24 يناير. وأبلغت وحدة التحقيق الخاصة الأمم المتحدة أنها تجري تحقيقًا في الزعم، لكنها لم تبلغ عن أي نتائج.
وأضافت انه وفي مارس، لم تنقل السلطات أحمد جابر أحمد إلى مستشفى خارج السجن إلا بعد مضي 11 شهرًا على مرض جعله غير قادر على المشي أو ارتداء ثيابه بنفسه. وقد أشار تشخيص المستشفى لحالته إلى أنه مصاب بمرض السل الذي وصل إلى عموده الفقري، ما اقتضى أن توضع له دعامة للرأس والرقبة تُسمى دعامة الهالة. ويمكن اعتبار الحرمان من الرعاية الطبية عقوبة قاسية و لا إنسانية.

وبحسب تصريح المعتقل عبدعلي خير في مايو، وهو نزيل في سجن جو مسجون بتهم تتعلق بالإرهاب في محاكمة جماعية، عبر مكالمة صوتية مسجّلة من السجن إنه عندما أبلغ أحد الحراس أنه بحاجة إلى علاج في عيادة السجن من داء النقرس المؤلم الذي جعل من الصعب عليه الوقوف، بادره الحارس بالضرب بقبضتيه.

وانتهاكا لحرية التعبير والتجمع، واصلت السلطات احتجاز سجناء لممارستهم حقهم في حرية التعبير.وفي فبراير، أكدت منظمة العفو الدولية استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس ضد ثلاثة مواطنين بحرانيين كانوا قد انتقدوا الحكومة. وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر نوفمبر، اعتقلت السلطات ستة أعضاء من عائلة سجين الرأي الأستاذ حسن مشيمع لاحتجاجهم سلميًا بالنيابة عنه وذلك بهدف الانتقام والتضييق، وتم الافراج عنهم في ما بعد، واحتُجز واحد منهم ليومين للاستجواب.

وقالت منظمة العفو الدولية ان السلطات الجائرة واصلت احتجاز عشرة من القادة المسجونين منذ عام 2011 بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع خلال الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في ذلك العام، كذلك كان شأن سجين الرأي الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة.