ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم».
وقال سموه: «سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وإنشاء مركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وإطلاق برامج الترويج وبرامج الدعم وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات.. هدفنا في 2030 مضاعفة إعادة التصدير وفرق عملنا قادرة على تحقيق الهدف».
وأضاف سموه: «كما استعرضنا في اجتماعنا نتائج أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية.. الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المدراء المتخصصين.. وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير.. واحترافية الأداء.. وتنافسية القدرات».
كما قال سموه: «واستعرضنا أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة.. وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أربع دول.. ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى.. وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة… 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها بإذن الله».
وقال سموه: «ووافق المجلس خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في 2025 والذي يحضره 10 آلاف خبير ومتخصص بيئي من 160 دولة.. مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة.. محافظة على البيئة.. تحمي الموارد للأجيال القادمة بإذن الله».
كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد آل نهيان.. ومجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد.. المجلسان يهدفان لرفع جودة الحياة الرقمية والصحية لشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها».
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030، وتتضمن إطلاق مبادرات لتعزيز القيمة المضافة لإعادة التصدير للدولة، وإنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تسهم بشكل رئيس في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، وتشمل (24) مبادرة وطنية ضمن أجندة إعادة التصدير 2030، تمحورت بشكل رئيس حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وتهدف الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الإمارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر خمس قارات.
واطلع المجلس على إنجازات ونتائج اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة لعام 2022، والتي تضمنت الإشراف على كل من صياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة، وإدارة الملفات المهمة خلال مراحل التفاوض مع الشركاء التجاريين، ومخرجات ونتائج عمل الفرق الفنية التفاوضية على مستوى الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت الإنجازات التي تم الاطلاع عليها التوقيع والمصادقة على أربع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من جمهورية الهند، ودولة إسرائيل، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية تركيا، والدخول في مفاوضات بشأن اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء تجاريين.
كما اطلع المجلس على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2022 بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، ومن أبرزها وصول حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى (79.3) مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2022، محققة نمواً بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 و(133%) مقابل 2020، فيما بلغ حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى الهند 19.7 مليار درهم في الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 و(154%) مقابل عام 2020.
كما اطلع المجلس على إنجازات لجنة المواهب حتى نهاية العام 2022 ونتائج الدولة في تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمبادرات التي أطلقتها اللجنة من خلال تنفيذ أكثر من 19 مبادرة ضمن حزمة المبادرات الوطنية.
وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد، بدلاً من المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018 بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، يهدف إلى تنظيم أملاك الاتحاد بجميع أنواعها العقارية وغير العقارية، وإضفاء الحماية القانونية لها، ووضع قواعد موحدة للانتفاع بها تضمن كفاءة استغلالها واستعمالها والمحافظة عليها، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بها والإجراءات الواجب اتخاذها في حال التعدي عليها وعدم المحافظة عليها.
واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن القانون البحري ليحل محل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته، بهدف تطوير الإطار القانوني لاستقطاب تسجيل السفن تحت علم الدولة من خلال إزالة القيود على نسبة التملك لمالكي السفن التجارية، وفتح فرص لممارسة أنشطة النقل البحري في الدولة لشريحة أوسع من المستثمرين وأصحاب الأعمال من المواطنين وغيرهم، بالإضافة إلى التعديلات الأخرى التي ستطال أحكام القانون والتي من شأنها منح القطاع البحري في الدولة المرونة والتطوير لتعزيز الازدهار الاقتصادي البحري.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اعتماد النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار بهدف إعداد تشريع فني وطني يطبق على كل منتجات أنظمة الطائرات بدون طيار التي يتم تداولها في الدولة.
وفي سياق العلاقات الدولية، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرات الابتكار الزراعي ضمن مخرجات الدورة 26 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP26)، عبر منصة مشتركة لتبادل المعرفة بشأن أهم الحلول التقنية والتكنولوجية التي يتم تطويرها في خمسة مجالات ومنها الزراعة للتحول إلى أنظمة صديقة مناخياً، وتتضمن توحيد جهود الدول لرسم خريطة العمل في الطموح المناخي في خمسة قطاعات وهي (الطاقة، والنقل، والهيدروجين، والصلب، والزراعة) والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق الحياد المناخي، وتشهد إعداد تقرير يتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، وتوفر خارطة طريق ومجموعة من الإجراءات المقترحة لكل قطاع، وضمان وضع الابتكارات والسياسات والتمويل والإجراءات الأخرى ذات الصلة لتمكين هذا التحول.
وتعزيزاً لدور وجهود الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، وافق المجلس على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) في إمارة أبوظبي في عام 2025، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، وذلك بهدف إبراز جهود الدولة في المحافظة على الطبيعة، وترسيخ ريادتها في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث يعد مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من أهم الأحداث المتعلقة بالبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ويدعم تطوير جدول الأعمال العالمي للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة، كما يعد واحداً من أكبر التجمعات من نوعه، ويستقطب نحو 10 آلاف خبير من 160 دولة.
وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية لمدة ثلاث سنوات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وعضوية كل من وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس المجلس، وممثل عن كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ومكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن السيبراني، وممثل عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وممثلين اثنين عن كل من الجهات المحلية المعنية بالحكومة الذكية والتحول الرقمي، وممثلين عن أولياء الأمور.
كما اطلع المجلس على إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية لعام 2022، وحزمة المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس والتي تمثلت في إطلاق المرحلة الثانية من المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، ودليل ممارسات رقمية تعزز الصحة النفسية، والتعاون مع شركة ميتا لوضع حلول تقنية لمكافحة الترويج الإلكتروني السلبي في الدولة من خلال تعليم الآلة والتعديل على الخوارزميات، وتنفيذ دراسة قياس وعي المجتمع ببنود ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، وإطلاق نظام صون للأسرة للحماية من الإساءة، وغيرها من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإضافة أعضاء إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وإضافة عضو إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.
كما اطلع المجلس على إنجازات وأعمال مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وذلك عن العام 2022.
محمد بن راشد:
• «سنضاعف إعادة التصدير للدولة عبر تطوير مناطق متخصصة بالتعاون مع الحكومات المحلية».
• «هدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير.. واحترافية الأداء.. وتنافسية القدرات».
• «مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة.. محافظة على البيئة.. تحمي الموارد للأجيال القادمة بإذن الله».
تحديث تشكيل مجلس الإمارات للجينوم
وافق المجلس على تحديث تشكيل مجلس إدارة مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعضوية كلٍ من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء، ورئيس دائرة الصحة بإمارة أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، ومدير عام هيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الدكتور عامر أحمد الشريف، ورئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور الدكتور إريك زينغ، وبروفيسور علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد البروفيسور جورج تشيرش.
كما وافق المجلس على إنشاء أمانة عامة للمجلس، وتعديل اسم المجلس من «مجلس برنامج الجينوم الإماراتي» إلى «مجلس الإمارات للجينوم» وتكليف وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، لتكون أميناً عاماً للمجلس، وتخويل رئيس المجلس بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، وتحديد مهامها وأي قرارات لازمة بشأنها.
حماية الطفل في المؤسسات التعليمية
اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والتي تهدف إلى ضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل دون تمييز بسبب أصله، أو جنسه، أو موطنه، أو عقيدته الدينية، أو مركزه الاجتماعي، أو إعاقته، وتضمنت النتائج تعميم ونشر السياسة على المؤسسات التعليمية، وإنشاء قنوات تبليغ في الجهات التعليمية، وإعادة تشكيل مجلس حماية الطفل في البيئة المدرسية، يختص بوضع آليات التنسيق والتعاون لتوحيد السياسات والإجراءات والجهود لضمان بيئة آمنة مناسبة لنمو وازدهار الطفل، وتنفيذ (41) برنامجاً تدريبياً في مجال حماية الطفل، وحملات إعلامية وطنية بشأن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى برامج لتأهيل عدد من الاختصاصيين في هذا الإطار، لتنفيذ المهام المنوطة بهم في المؤسسات التعليمية.
المصدر: الإمارات اليوم
