انتخابات المجلس الوطني للصحافة “تتوقف على سرعة تصويت البرلمان على قانونه الجديد” وفق بنسعيد
قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الحكومة أعدت مشروع قانون سيتم من خلاله الحسم في الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة.
وأضاف خلال استضافته أمس الإثنين من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا “كان يمكن ألا نتدخل في الخلاف الذي حصل بين مهنيي الصحافة، على غرار الأطباء، إلا أن الحكومة تسعى إلى القيام بدور الوساطة لتقوية دور المجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف بأن مشروع قانون الذي أعدته الحكومة بتنسيق مَع مكونات الأغلبية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء المؤسساتيين سيتم عرضه على البرلمان ومناقشته في أبريل المقبل.
واعتبر الخلاف الحاصل بين مهنيي الصحافة “خلافا صحيا” وسيتم الاحتكام لحله إلى الديمقراطية من خلال التصويت على مشروع القانون في البرلمان.
وكان مفترضا تنظيم الانتخابات في 4 أبريل المقبل، بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية بموجب مشروع مرسوم بقانون صادق عليه مجلس الحكومة في نونبر الماضي.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، علل التمديد لولاية المجلس لستة أشهر فقط، برفض الحكومة أن يكون التمديد لفترة طويلة وفضلت الاقتصار على 6 أشهر ليتم بعد ذلك تجديد المجلس”.
ويذكر أن مقترح قانون تقدمت به في يناير الماضي فرق الأغلبية والمعارضة ويتعلق بتعديل القانون المتعلق بالمجلس ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه.
المقترح أثار جدلا واسعا لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي.
وتم سحبه بدون معرفة سبب ذلك لأنه “لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، من الفرق البرلمانية المعنية”.
فيما أشارت مصادر إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى إقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل إحدى ركائز الديمقراطية وهي الصحافة، يبعث إشارة سلبية.
المقترح تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية، ما عدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين.
المصدر: اليوم 24
