رئيس العدل والمساواة يقول إن انضمامهم للاتفاق الإطاري سيكون عبر «الكتلة الديمقراطية»

دعا رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية بالسلطة الانقلابية،  جبريل إبراهيم، إلى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد.

الخرطوم:التغيير

وتعارض الكتلة الديمقراطية المكونة من حركات مسلحة وأحزاب موالية لنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير والتي يتقلد فيها إبراهيم منصب نائب الرئيس الاتفاق الإطاري ودرجت على التهديد بإسقاطه.

ولا تحدد الكتلة الديمقراطية إطاراً سياسياً لمعارضتها، فقط يوجه قادتها انتقادات لقوى الحرية والتغيير. وفي إحاطته أخيراً لمجلس الأمن، قال رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، إن خلافهم مع الحرية والتغيير حول السلطة.  

ولفت إبراهيم الذي تحتفظ حركته بمناصبها الحكومية حتى بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، إلى أن مساع جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من أجل التوافق السياسي، على حد قوله.

وجاءت تصريحات الوزير الانقلابي، خلال مخاطبته اليوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم إفطاراً نظمته حركته. 

ونفى وجود فجوة غذائية بالبلاد، مشيرا إلى أن الموجود حاليا يكفي البلاد ويزيد، ومع ذلك تقول منظمات أممية إن ملايين السودانيين يواجهون شبح المجاعة.

وفيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتلة الديمقراطية، قال إنه سيكون بكل مكوناتها، مشيراَ إلى أن التفاوض على الاتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئة بين الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير.

في حين أن الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في ديسمبر الماضي بين قوى سياسية بقيادة الحرية والتغيير والجيش السوداني، تم بشكل فردي.