وزارة تنمية المجتمع تكثف التوعية القانونية حفاظا على أموال المحسنين وضمانا لوصولها للمستحقين

دبي في 27 مارس / وام / تكثف وزارة تنمية المجتمع جهودها التوعوية حفاظاً على أموال المحسنين وحمايتها من أية صورة من صور الاستغلال وضمانا لوصولها إلى مستحقيها وذلك تماشيا مع بنود القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية والذي يتوافق مع تقاليد وثقافة دولة الامارات بما يعزز الجهود الداعمة للعطاء وللعمل الخيري والإنساني في المجتمع وذلك عبر مجموعة من النصوص والقوانين التي تنظم عملية جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
ويأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك حيث يتسابق الجميع نحو فعل الخير وتوزيع الصدقات والهبات للفقراء والمحتاجين.

وأكدت سعادة حصة عبد الرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم التبرعات العينية أو المالية للجمعيات الخيرية المرخصة أو إيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في المراكز التجارية والأماكن العامة وإعداد أو شراء وتوزيع الطعام على الأسر في الحي أو توزيع وجبات الإفطار والتمر على المارة أو وضع صناديق الماء في المساجد فكل تلك العادات الأصيلة لا تخالف القانون طالما لا يتم من خلالها أي نوع من أنواع جمع المال والتبرعات لأغراض غير قانونية.
وأوضحت سعادتها أن تعهيد المطاعم لإعداد وجبة إفطار صائم مقابل مبلغ مالي يعد مخالفة صريحة للقانون فلا يمكن التأكد من وصول المساعدة لمستحقيها كما أنه ليس من اختصاص المطاعم البحث عن المحتاجين أو توزيع التبرعات من الطعام و الشراب مما يجعل المتبرعين عرضه للاحتيال والاستغلال وعليه فإن القانون يحظر مثل هذه الأفعال التي تندرج ضمن إطار جمع التبرعات.
وشددت سعادة حصة تهلك على ضرورة توخي الحذر وعدم الانصياع إلى حملات جمع التبرعات غير المرخصة سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الرسائل النصية القصيرة أو في الأسواق والمحال التجارية ومقار العمل حيث إن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات أشار إلى أنه “يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع إلا بعد الحصول على تصريح يحدد آلية وقنوات الجمع”.
وفي سياق متصل أكدت سعادة حصة تهلك أن من أهم أهداف قانون تنظيم التبرعات “حماية أموال المتبرعين وإيصال التبرعات إلى المستحقين”، موضحة أن القانون قد حدّد لمن يثبت مخالفته البنود واللوائح المنصوص عليها عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف درهم.
يذكر أن هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية والتي يخولها القانون جمع التبرعات وتقديمها حيث يمكن الاطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخص لها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae .