منظمة سلام تطالب السلطات الخليفية بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للجهات المتورطة بانتهاكات حقوق الانسان

  لندن..

دعت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، الخميس 23 مارس، النظام الخليفي الى أداء واجبه اتجاه حماية وضمان حقوق الضحايا بإجراء تحقيقات فعالة للكشف بشكل رسمي عن الجهات المسؤولة تحقيقاً للانتصاف والعدالة.

وأشارت منظمة سلام، في بيانها  بمناسبة “اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة”، الى أنه ولليوم لا تزال أكثرية الانتهاكات في البحرين تمر بدون أي تحقيقات او محاسبة، ولا يزال ضحايا التعذيب، الاعتقال التعسفي، والإختفاءالقسري، وعوائلهم يشهدون تقاعس الحكومة الخليفية عن تحقيق مسار العدالة والتغلّب على ثقافة التهرب من المساءلة وسياسة الافلات من العقاب، وتابعت انه لا يزال مصير ضحايا البحرين أسير حوادث قتل ينفذها قوات الأمن الخليفي، أسير محاكمات جائرة تُبنى على أسس واجراءات قضائية تفتقر الى الدقة، العدالة، الاستقلالية والشفافية.

وذكَّرت المنظمة بمحاولات السلطات الخليفية طمس الحقيقة في مقتل عشرات الضحايا كقتل الشاب البحراني علي عبد الهادي مشيمع بطلقات “الشوزن”، الذي أصبح أول ضحايا الاحتجاجات في عام 2011، وموت فاضل المتروك أثناء مسيرة سلمية لتشييع الشاب علي مشيمع والذي وفقا لشهود عيان أُصيب بطلق ناري من مسافة قصيرة”، مُبيِّنة أنَّه “برغم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادثتين وامتصاص غضب الشارع، لم يتم الكشف عن سبب وحقيقة ما جرى ولم يتم محاسبة الفاعلين”.

كما لفتت الى قضية رجل الأعمال وصاحب دار للنشر عبد الكريم فخراوي والمدوّن زكريا العشيري وجميع الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء تعرُّضهم إلى تعذيب مبرح داخل غرف التحقيقات، ووفاة السجين السياسي عباس مال الله جرّاء الاهمال الطبي في السجون.