انتقد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، قرار عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية لهذا الإجراء.
واعتبر المندوب السامي، بحسب ما نقله موقع “ميديا 24” الناطق بالفرنسية، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب لا يقدم الحلول لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية على اعتبار أن الإشكال ليس ارتفاعا في الطلب.
وأبدى الحليمي عدم اتفاقه مع قرار البنك المركزي، معتبرا أن رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم البالغة 10.1 في المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بل الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه الوضعية المطبوعة بتضخم هيكلي ساهم فيه سنيتن من الجفاف وسنة شبه جافة.
واعتبر الحليمي بأن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج في بلادنا. وتابع قائلا بأن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي وصلت إلى 4 و5 في المائة.
ودعا المندوب السامي للتخطيط إلى التأقلم مع فكرة أن تسجيل تقدم البلاد يمر عبر ارتفاع الأسعار، وأن هذا التضخم يأتي في فترة مطبوعة بالإصلاحات وتغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تطور مجموعة من دول العالم كان وفق هذا النمط.
وقال إن قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي سيتأثر بقرار البنك المركزي، كما ستعاني الشركات التي حصلت على قروض في فترة كوفيد هي الأخرى.
كما نبه الحليمي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، بسبب استمرار تأثير المخاطر الجيواستراتيجية على السوق الدولي، لافتا إلى أن الجائحة الصحية فرضت على العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي وانتقال الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة، ودمج التقنيات الحديثة في أنظمة وخدمات الإنتاج، وهو ما يؤدي حسب رأيه إلى ارتفاع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك في أسعار المنتجات.
المصدر: العمق المغربي
