أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على وزير الجيش المقال يؤاف غالانت الاستقالة من الكنيست بموجب “القانون النرويجي” للتراجع عن إقالته والإبقاء عليه في منصب وزير الجيش.
وبحسب “كان 11” فإن غالانت رفض بشدة عرض نتنياهو الذي يكابد لمنع انهيار الائتلاف الحكومي إذا ما أعلن عن تعليق مخطط إضعاف القضاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي انفراجة بين الطرفين حتى الآن.
و اتسع نطاق الاحتجاجات في إسرائيل، الإثنين، بعد ساعات من تلويح رئيس اتحاد نقابات العمال “الهستدروت” أرنون بار دافيد بإعلان إضراب عام للضغط على الحكومة للتراجع عن مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، فيما بدأت تتعالى أصوات مؤيدة للائتلاف الحكومي.
وتتالت خطوات الإعلان عن إضرابات، بالتزامن مع تدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينتي القدس الغربية وتل أبيب لإثناء الحكومة عن الاستمرار في إقرار التعديلات القضائية.
وكان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا صباح الإثنين، للإعلان عن تجميد الحكومة لخطط “إصلاح القضاء”، لكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد.
ووفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات القضائية.
وفي وقت لاحق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن بن غفير اتفق مع نتنياهو على أنه سيستقيل من الحكومة لكنه سيواصل دعمها من خارج الائتلاف، ما يعني عدم سقوطها.
الإضراب يتسع
ومقابل التردد الحكومي بشأن تجميد التعديلات القضائية تتواصل احتجاجات المعارضة، وأعلنت شبكات تسوق كبرى إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وفق هيئة البث.
كما أعلن حاييم بيباس، رئيس اتحاد السلطات المحلية، أن البلديات والمجالس ستنضم إلى الإضراب العام إلى جانب نقابة عمال “الهستدروت” والنقابات الطبية.
ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن بيباس قوله: “ندعو رئيس الوزراء لوقف التشريع فورا وإلغاء إقالة وزير الجيش الذي تربطنا به علاقات عمل في مجال أمن المدن والجبهة الداخلية”.
ومساء الأحد، أقال نتنياهو وزير الجيش يوآف غالانت بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
وفي سياق الاحتجاجات، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل الوقف الفوري للخدمات الصحية لحين تجميد الإصلاحات القضائية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن النقابة قولها: “سيكون هناك إضراب كامل في الجهاز الصحي، وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة وجميع العيادات المجتمعية، ولكن سيمكن تقديم العلاجات والخدمات المنقذة للحياة”.
وفي وقت سابق الإثنين، لوّح رئيس اتحاد نقابات العمال أرنون بار دافيد بأن الإضراب العام “التاريخي” قد يبدأ اليوم إذا لم يعلن نتنياهو وقف الإصلاح القضائي.
كما أعلن بنحاس إيدان، رئيس نقابة عمال المطارات بإسرائيل عن وقف رحلات الطائرات المغادرة لكل أنحاء العالم، اعتبارا من الإثنين احتجاجا على التشريعات القضائية.
ونقلت هيئة البث عن مصادر في سلطة المطارات، قولها إن “عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطارات إسرائيل اليوم حوالي 73 ألف مسافر، نصفهم مسافرون لن يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب الإضراب الذي أعلنه إيدان”.
كما أشارت الهيئة إلى انضمام اتحاد الممرضات الإسرائيليات وموظفي وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في العالم إلى الإضراب، وذكرت أن العاملين في ميناء حيفا (شمال) أعلنوا الإضراب ما أدى إلى توقف العمل فيه. ولم تحدد نقابات العمال إلى متى سيتواصل الإضراب.
احتجاجات مستمرة ودعوة للتظاهر تأييدا للحكومة
وعاد المحتجون إلى التظاهرات في شوارع تل أبيب وقبالة مقر الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية، وتدفق آلاف إلى القطارات متوجهين إلى القدس للمشاركة بالتظاهرة المقررة قبالة الكنيست.
في المقابل، أعلنت منظمة مشجعي فريق “بيتار القدس” لكرة القدم “لا فاميليا” اليمينية المتطرفة، أنها ستنظم مظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب الإثنين، دعما لمشروع القرار الحكومي.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن منظمة المشجعين قولها: “حتى يومنا هذا كنا صامتين، لن نتخلى عن الدولة. مساء اليوم سنتظاهر في مفرق كابلان، تل أبيب”.
وحتى الآن، تمتنع أحزاب اليمين الإسرائيلي رسميا عن مطالبة أنصاره بالنزول إلى الشوارع تأييدا لخطط الحكومة بشأن القضاء في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي ظلت تنظمها المعارضة.
ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
