المعارضة تطالب باستدعاء وزيرة الاقتصاد ووالي بنك المغرب إلى البرلمان لمناقشة تداعيات رفع الفائدة
طالبت فرق المعارضة من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمثول كلٍ من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب أمام اللجنة، للبحث في تداعيات قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد المغربي، ودراسة تأثير هذا القرار على الاستهلاك والطلب الداخلي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين عامة.
وبناء على المادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب، طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، من رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، دعوة والي بنك المغرب للمثول أمام اللجنة قصـد تـدارس “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
وقال الفريق في طلب وجهه إلى رئيس اللجنة، إن “قرار البنك المركزي الوطني برفع الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات مـن قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم”.
وشدد الفريق، على أن “قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، بات يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ودراسة مدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعـود لعوامل داخليـة أكثر من العوامل الخارجية”.
من جانبها، سارعت المجموعة النياببة للعدالة والتنمية، هي أيضاً باستدعاء فتاح والجواهري لمناقشة تأثير التضخم ورفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني.
وطالبت مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، وذلك لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.
وجاء طلب المجموعة، على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأحال طلب المجموعة الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.
يشار إلى أن مجلس بنك المغرب، كان قد قرر الثلاثاء الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لـ”تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
