القضاء الاستئنافي يخفض إلى النصف عقوبة برلماني مدان بالنصب على شركة محروقات

خفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع، عقوبة البرلماني بابور الصغير (الاتحاد الدستوري)، من خمس سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

ويتابع البرلماني في هذا الملف، بتهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم”.

وفرضت المحكمة على المدان أداء تعويضات لصالح شركة توزيع للمحروقات تابعة لشركة “سامير”، قدرها 2300.000.00 درهما، شاملة لمبلغ الشيكات والتعويض على الضرر.

وأدين البرلماني في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، إثر ملاحقته بنفس التهم.

بدأت قصة اتهام البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة “لاسامير”، منذ توقف هذه الأخيرة عن الإنتاج في غشت 2015.

وكان البرلماني بابور الصغير بصفته مالكا ومسيرا لشركتين تسميان “كاركوفرنس” و”سامي أويل”، متخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة لشركة “لاسامير”.

وبالنظر إلى كون مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما، لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهما.

وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل؛ إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه في 12 نونبر 2015.

وهكذا، في إطار التعامل مع الشركتين التابعتين للمعني بالأمر، فقد كانتا تسلمان الشركة المذكورة ضمانات، من بينها التزامات صادرة عن موثق بأداء مبالغ مالية محددة آجالها.

ووفق محاضر الضابطة القضائية، فإن الشركة المشتكية توصلت بالتزام بأداء مبلغ 120.900.000,00 درهما، حيث أدى جزءا منها بلغ 16.625.000،00 درهم.

في المقابل، فإن بابور الصغير ومن خلال الاستماع إليه في محاضر الضابطة القضائية، صرح بأنه قام بمنح المدير العام لشركة “سامير” ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض، ورهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكذا كفالة تضامنية من موثقين.

وأضاف المتهم أنه أسس شركة أطلق عليها اسم شركه دار الغاز، استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما في ذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات.

كما أفاد بأنه قام بتأسيس شركة “سامي أويل” التي استفادت من المحروقات بقيمة بلغت 55.000.000،00 درهم، مشيرا إلى أنه قام بتسديد 67.000.000،00 درهم، لتبقى في ذمته 15.000.000،00 درهم.

كما قال بابور الصغير إنه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها إلى المدير العام لشركة “سامير” السعودي عامر كضمانة، وإنه أدى المستحقات للشركة المشتكية، وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم، كما لازال في حوزتها رهن الفيلا والضمانة الشخصية بمبلغ غير محدد.