“تيك توك” يرفض تحميله مسؤولية موت الأطفال بسبب التحديات .. ودائرة حظره تتوسع

رفض المدير التنفيذي لشركة تيك توك، ‘‘شو زي تشيو‘‘  تقديم جواب مباشر عن سؤال  لعضو الكونغرس الأمريكي ‘‘بادي كارتر‘‘، حول عدد الأطفال الذين ماتوا جراء تقليدهم للتحديات التي تتم مشاركتها على المنصة، أو عن معرفته بأي منهم، بالقول: ‘‘ إن معظم المستخدمين يحظون بتجربة جيدة‘‘.

عضو الكونغرس، ‘‘بادي كارتر‘‘، خلال جلسة مسألة للشركة الصينية بالكونغرس، أمس الخميس، خاطب المدير التنفيذي بالقول، ‘‘هل يمكنك أن تخبرني كم عدد الأطفال الذين ماتوا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التحديات المنشورة على التطبيق، هل تعرف أي طفل قد مات بسبب ذلك، هل لديك أي فكرة على ذلك‘‘.

المدير التنفيذي للشركة رد  بالقول، إن ‘‘أغلب المستخدمين يبحثون عن تجربة إيجابية … الممارسات الخطيرة ليست مسموحة على منصة تيك توك، وإذا تم العثور عليها يتم إزالتها‘‘.

رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس، ‘‘كاثي رودجرز‘‘، أعربت خلال ترأسها جلسة المساءلة،  عن عدم ثقة الولايات المتحدة الأمريكية في أن شركة تيك توك ستلتزم بالقيم الأمريكية وبالحريات وحقوق الإنسان، والابتكار ، مضيفة أن الشركة قد عملت  على نهج مسار السيطرة والمراقبة والتلاعب، وداعية بذلك إلى حظر التطبيق.

كما أبدا أعضاء الكونغرس شكوكهم من إمكانية عدم استقلالية التطبيق الذي يستخدمه 150 مليون أمريكي، عن الحكومة الصينية.

المدير التنفيذي للشركة، تعهد بأن تكون معلومات المستخدمين خاضعة للقانون الأمريكي خلال السنة الجارية، وبأن تكون السلامة لا سيما للمراهقين أولوية قصوى بالنسبة للشركة ، وبأن تعمل الشركة على تعزيز حماية البيانات من الوصول الأجنبي غير المرغوب فيه.

كما تعهد ‘شو زي تشيو‘‘ أيضا، بأن يبقى التطبيق فضاء لحرية التعبير، وبأن لا يجري التلاعب به من قبل أي حكومة، وبأن تلتزم الشركة بالشفافية، فضلا على أن يتم منح مراقبين مستقلين تابعين لجهات خارجية حق الاطلاع لكي تبقى لضمان تعهد الشركة بالتزاماتها.

وكانت الحكومة البريطانية في وقت سابق حظرت استعمال التطبيق على الهواتف والأجهزة الحكومية للموظفين، تحسبا لأي مخاطر أمنية، فيما سمحت بالإبقاء عليه بالهواتف الشخصية.

وفي سياق متصل، أوضح خبير أخلاقيات الإعلام، ومدير كرسي الألكسو للاتصال: الأخلاقيات والمعرفة والمجتمع، هشام المكي، في حديث سابق لـ جريدة ‘‘العمق‘‘، أن مواقع التواصل الاجتماعي مصممة وفق منظور تجاري صرف، بمعنى أن الطريقة التي صممت بها مواقع التواصل الاجتماعي تهدف أساسا إلى التربح من سلوك مستخدميها، وهذه الفوضى في الاستخدام ودوافعه، وعدم وجود قواعد واضحة هي أمر مقصود يخدم هذا التوجه التجاري.