مصدر حكومي يوضح خلافا بين الحكومة ووالي بنك المغرب حول التضخم تطلب تدخل القصر

أكد مصدر حكومي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “رفع إلى القصر مخاوفه من قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 بالمائة، وتأثير ذلك على أداء حكومته”، خلافا لما عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس، في جوابه على سؤال لصحفي “اليوم 24″، حيث نفى أي انزعاج للحكومة من قرارات مجلس بنك المغرب التي أصدرها الثلاثاء الماضي.

مصدر حكومي قال لصحيفة “الأيام” كذلك، في عددها الصادر الجمعة، إن “الملف أصبح بيد الملك”، في ظل “اختلاف وجهات نظر بين رئيس الحكومة وبين والي بنك المغرب، بشأن تدبير التضخم الحالي الحاصل في المغرب، إذ يرى أخنوش أن “التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي”.

المعطيات المتوفرة، تفسر الارتباك الذي حصل، عندما جرى التأجيل المفاجئ للندوة الصحافية لبنك المغرب، بعد انتظار الصحافيين لحوالي ساعة وصول والي البنك، ثم سُحب بيان مجلس البنك ساعات بعد نشره، قبل أن يعاد بثه في اليوم الموالي.

وقال مصدر “اليوم 24″، إن إعادة نشر بيان مجلس البنك بعد نحو 16 ساعة من سحبه، دون أن يطاله أي تعديل، يؤكد “الحرص على استقلالية مؤسسة بنك المغرب في ممارسة السياسة النقدية والإشراف البنك”، بالرغم من لجوء رئيس الحكومة إلى التحكيم الملكي.

وبينما يعتبر بنك المغرب، أن “الحل للتضخم الحالي هو رفع نسبة الفائدة إلى 3 في المائة”، يقول المصدر الحكومي، إن”رئيس الحكومة يرى أن تبعات هذا القرار ستتحمله حكومته، لذلك فهو يدافع عن مصالح المقاولات من أجل تسريع التعافي الاقتصادي، لأن المواطنين والمقاولات في حاجة للاقتراض للإنعاش الاقتصادي”.

 ويرى أخنوش وفق المصدر نفسه، أن تبعات قرار رفع سعر الفائدة ستتحمل نتائجه حكومته، لذلك فهو يدافع عن مصالح المقاولات من أجل تسريع التعافي الاقتصادي، لأن المواطنين والمقاولات في حاجة للاقتراض للإنعاش الاقتصادي.