منيب تدعو الداخلية إلى فتح تحقيق في بيع زقاق بالدارالبيضاء لفائدة شركة اليوم 24
وجهت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن “بيع زنقة الزرزور بمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء لشركة عقارية”، مطالبة إياه، بالتوقيف العاجل للأشغال بالورش إلى أن يبت القضاء في الملف، مع حماية أمن وسلامة السكان وممتلكاتهم.
وقالت منيب، إن “حي ضيعة ’‘بروطون‘‘ الواقع بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يعتبر من الأحياء الهادئة والتاريخية بالمدينة”، وأضافت، أنه “يتكون في الغالب من مجموعة من الفيلات تفصل بينها ممرات عمومية، إلى أن دخلت شركات العقار على الخط لتتغير ملامح الحي ومعماره ويتم تحويله شيئا فشيئا إلى بنايات عمودية”.
ولاحظت منيب، أن “جل الممرات العمومية التي كانت تفصل بين الفيلات تم احترامهما والإبقاء عليها، إلا ’‘ممر الزرزور‘‘ من الرسم العقاري عدد 51624/ س، والذي تبلغ مساحته حوالي 21 متر مربع، والمتكون من طرق وقنوات الماء والتصريف حسب شهادة الملكية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني”.
وأشارت إلى أن “هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد يستغله السكان منذ 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية والإسعاف، في حال وقوع أي حادث، أو ضرر”.
وأضافت، أنها “اطلعت على شكاية بخصوصه من ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أذنت ببيعه بتاريخ 28 شتنبر 2022، وذلك بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، وفي احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه، بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني والقاضي بتوسعة ’‘الممر نفسه‘‘ من 8 أمتار إلى 12 مترا على طول 22 مترا”، لافتة إلى أن “عملية البيع تمت بين مندوب أملاك الدولة وممثل شركة عقارية بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06092022”.
وطالبت “بفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت ولازالت تستعمل من طرف الساكنة وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة والبيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر أعلاه”.
كما أكدت منيب، أن “أشغال البناء وطمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار ’‘المسنودة‘‘ في الأشغال، وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة والمعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء وتهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة والمارة والممتلكات”.
حري بالذكر، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أقرت أول أمس الأربعاء، اختصاصها في قضية منح عمدة الدار البيضاء إذن بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها بعض السكان، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.
وقضت المحكمة، في حكم أولي، بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في هذا الملف، وإدراجه بالجلسة التي ستعقد في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى استدعاء الأطراف المعنية بهذا الملف، ردا على طلب قدم إليها كان يأمل الحكم بعدم الاختصاص لهذه المحكمة.
وقدم بعض سكان حي بروطون دعوى ضد رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، في نفس الموضوع.
