سلطات آل خليفة تستمر في القمع وتمنع المواطنين من اختيار نظامهم السياسي وكالة أنباء

واشنطن ..

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها لعام 2022 حول حقوق الانسان في البحرين.

أشار التقرير إلى أن السلطات الخليفية الحاكمة تمارس سياسات تعسفية وقمعية تنتهك بها حقوق الانسان وتقيد حرية الشعب البحراني من المشاركة في اختيار النظام السياسي.

وتضمن التقرير تصريحات لمنظمات حقوق الإنسان أكدوا فيه أن مسؤولي الأمن أساءوا معاملة المعتقلين بضربهم ووضعهم في أوضاع مؤلمة، وإهانتهم أمام سجناء آخرين، وإهانة معتقداتهم الدينية. وأفاد محتجزون أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات أثناء عمليات التفتيش، والاعتقالات في المساكن الخاصة، والنقل من وإلى مراكز الاحتجاز والتحقيق. وعبر أهالي المعتقلين عن قلقهم على سلامة أقاربهم أثناء التحقيقات، وهذا ما يخالف الدستور.

وتحدث التقرير عن اصدار هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في شهر اكتوبر تقريرًا استقصائيا عن محاكمة ثمانية سجناء محكوم عليهم بالإعدام أدينوا منذ 2011. وأوضح التقرير إلى أن المدانين تعرضوا “لمحاكمات جائرة بشكل واضح تستند أساسًا على اعترافات نزعت بالاكراه عن طريق التعذيب والانتهاكات”.

وأفاد نشطاء حقوقيون أن الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز كانت قاسية بسبب الإساءة الجسدية، والتطبيق الجائر للحبس الانفرادي كإجراء عقابي، والحرمان من الرعاية الطبية، حيث اشتكى سجناء سابقون أيضًا من تدني مستوى النظافة في مرافق السجون ومن محدودية الوصول إلى الأمتعة الشخصية في مرافق الاحتجاز.

واستشهد التقرير إلى ما قاله عوائل السجناء أن الوقف الاختياري للزيارات العائلية في حقبة COVID لا يزال ساريًا، على الرغم من رفع الحكومة لجميع القيود المتعلقة بـ COVID خارج السجون. وأضاف التقرير بأن السلطات لم تقدم سببا لاستمرار هذه الممارسة، وقد سمحت بشكل عام للسجناء بإجراء مكالمات هاتفية لمدة 30 دقيقة فقط كل أسبوع، لكنها قيدته بمنع مسؤولي السجن السجناء من الاتصال بممثلي المنظمات غير الحكومية أو الصحفيين أو أفراد الأسرة الذين يقيمون في الخارج.

ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الى أن الشرطة الخليفية قامت باعتقالات دون إبراز مذكرة، وأن المدعي العام استدعى نشطاء سياسيين وحقوقيين لاستجوابهم دون أمر قضائي أو أمر من المحكمة، وهذا يخالف ما نص عليه القانون.

ووفقا لتقارير منظمات حقوقية محلية ودولية ، احتجزت السلطات الخليفية بعض الأشخاص وحجبت الحكومة عن أهالي المحتجزين اي معلومات عن مكان وجودهم لمدة تصل إلى أسبوعين. وبهذا لم تحترم الحكومة حقوق الآخرين، فقد تعرض بعض الأفراد المفرج عنهم من السجن بعقوبات بديلة لحظر السفر أو تقييد قدرتهم على حضور المناسبات الدينية أو الثقافية.

وفي الجانب المتعلق بالمشاركة السياسية، نص التقرير على منع المواطنين البحرانين من القدرة على اختيار نظامهم السياسي أو حكومتهم. اذ لم تسمح الحكومة بمراقبين دوليين للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نوفمبر أو في جولات الإعادة في الأسبوع التالي، وقد كشفت تقارير عن تلاعب آل خليفة بالدوائر الانتخابية، وشهدوا غياب للصحافة المستقلة، وتجريم النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسلط التقرير الضوء على استمرا. حكومة آل خليفة في فرض حظر على أبرز جمعيتين سياسيتين معارضتين في البحرين هما وعد والوفاق، ومنعت الأعضاء السابقين للجمعيتين من الترشح للبرلمان.

وتطرق التقرير الى فرض السلطات الخليفية قيودًا على المنظمات الحقوقية المحلية، ولا واستمرار سجن النشطاء ووجود آخرين في المنفى يتعرضون للمضايقات من مراقبة الشرطة وتأخر اصدار الوثائق المدنية.
وصرح المنتسبون إلى المنظمات الحقوقية أو الذين انتقدوا الحكومة أن السلطات قامت بتأخير ورفض طلبات الحصول على تأشيرة لدخول البحرين.

وحول ملف التمييز أكد التقرير اعتماد تلك السياسة ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية ، ورغم أن السنة أقلية ديموغرافيًا، لكنهم يهيمنون على الدوائر الانتخابية، وقد اكد حقوقيون عن ممارسات السلطة الخليفية لسياسة التوظيف الخفية والتمييزية بحق المواطنين شيعة.