دعت عائلات الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين السلطات العمومية إلى فتح تحقيق حول مصير أبنائها، مراعاة للمطلب الإنساني للأسر التي فقدت كل الأخبار والمعطيات عن هؤلاء الشباب.
وتعتزم العائلات خوض وقفة احتجاجية بمدينة بني ملال، بداية الأسبوع المقبل، قصد الكشف عن مصير أبنائها وإجلاء الحقيقة والعدالة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالمهاجرين المفقودين في شواطئ الجزائر وتونس وليبيا والمتوسط والأطلسي.
وجددت الأسر ذاتها الدعوة إلى وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل التدخل العاجل والفوري لتلبية مطلبها المتعلق بمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين.
وحملت الأسر المسؤولية المباشرة لهذه الوضعية لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة التي تفرضها أوروبا على دول الجنوب، معتبرة أن الأمر يناقض حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن العائلات انتظرت لسنوات من أجل معرفة الحقيقة، مؤكدة عزمها مواصلة الاحتجاج الميداني من أجل أبنائها وبناتها إلى حين الكشف عن مصيرهم ومحاكمة السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة.
لذلك، طالبت العائلات عينها القضاء المغربي بفتح تحقيق جاد ومسؤول في الملف، مع مراعاة الشكاوى التي وضعتها العائلات، وإشراك معطياتها في التحقيقات لإجلاء الحقيقة كاملة.
في هذا السياق، قال حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إن “حالات المهاجرين المفقودين ما زالت متواصلة إلى حدود الساعة، خاصة نحو الجزائر وتونس وليبيا وإسبانيا”.
وأضاف عماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية تتوصل في الأسبوع بملفين إلى ثلاثة من أسر المهاجرين المفقودين والمحتجزين ببؤر التوتر”، مؤكدا أن “الأسر كانت تتخوف من الإبلاغ عن أبنائها في الأول، لكنها تشجعت حاليا وأصبحت تتواصل مع الجمعيات المدنية والسلطات المسؤولة”.
المصدر: هسبريس
