عندما يكون الأمر خاص بصهر المخلوع فإن الأمور تمضي (سمن على عسل) وتتدخل الجهات العدلية والنظامية فوراً وبسرعة ضوئية غير معهودة لإخلاء العقارات بالقوة الجبرية لصالحه حتى ولو كان ساكنيها من الحركات المسلحة..!!
هذا نموذج مطلوب من أجهزة الدولة في سرعة تنفيذ الأحكام بواسطة الشرطة القضائية..ويا ليت هذا النموذج الجميل هو الديدن في إعمال القانون وعدم التردد في تنفيذ الإخلاء حتى ولو كان الساكنين من عناصر المليشيات التي نحمل البنادق والرشاشات..! هذا نموذج جميل ونأمل ألا يكون خاصاً فقط بأصهار المخلوع..!
ولكن الجانب الأهم في هذا الأمر ليس ما يتم لصالح حرامية الإنقاذ السابقين آو الحاليين..! فالسؤال هو كيف أصبحت هذه العقارات موضوع الإخلاء في حوزة صهر المخلوع..وهي عقارات صودرت لصالح الدولة عن طريق لجنة إزالة التمكين ..وهي لجنة دستورية تم إنشاؤها برسم ثورة ديسمبر المجيدة…ويمنحها قانونها صلاحيات خاصة عدلية وسياسية لتفكيك الإنقاذ واسترداد المال العام من الذين نهبوه وفشلوا قي إثباته لأنهم لم يكونوا من أهل المال والأعمال ولا ممن ورثوه عن آبائهم..ولذلك تنازلوا عنه طواعية إلى أن جاء انقلاب البرهان واستهل أعماله بإعادة ما تم مصادرته إلى الناهبين..بل كانت هذه المهمة من بين أهم دوافع الانقلابيين لإيقاف تفكيك الإنقاذ وإعادة الأموال للصوص..بل التكسّب من ذلك..فقرائن الأحوال تشير إلى متكّسبين كثر وإلى أموال كثيرة (تجري من تحت الطاولة) في عملية إعادة الأموال والأراضي إلى لوردات الإنقاذ وقبض الثمن في التو واللحظة…!!
هذه العقارات سلمتها لجنة تفكيك الإنقاذ إلى وزارة المالية التي هي الآن (تحت عُهدة جبريل إبراهيم) الذي يبحث عن زيادة جبايات وزارته بشتى الطرق ومنها (احتكار الدرداقات في سوق ليبيا) في نفس الوقت الذي يقوم فيه يقوم بإعفاء أهل بيته وقرابته من جمارك الدولة على السيارات بدون أن يوضح مسوّغات الإعفاء لابن أخيه و(حالة الفقر والإملاق والمسغبة) التي جعلته يعجز عن سداد رسوم سيارته الخاصة..!
فساد الإنقاذ لا يحتاج إلى بيّنات وأدلة..كما أن فساد قطاع كبير من عائلة المخلوع وأهل قرابته وأصهاره واستغلالهم للنفوذ أمر لا يحتاج إلى شهادة..ولكن للمرء أن يعجب من هذه السرعة العجيبة التي تجري بها أحكام إعادة أصول وعقارات الدولة لأفراد من جماعة الإنقاذ وقرابات المخلوع..؟! أين المدعي العام الذي ينافح عن أملاك الدولة..؟! ثم كيف جرت هذه الأحكام وهذا الإخلاء الجبري بهذه السرعة في أمور شديدة التعقيد..؟! وهل تجرى الأحكام في كل القضايا بهذه السرعة حتى إذا كان الطرف الذي يقاضي الدولة (شخصاً عادياً) لا يُحظى (بشرف مصاهرة المخلوع)..؟!
أين وجدت العدالة الوقت لمراجعة ملكية العقارات وقيمتها وشروط استحقاقها ومستندات تسجيلها وتواريخ حيازتها وتصارح بنائها وتكلفتها.. فسبحان الله أن يكون مالك 20 عقاراً وقطعة ارض (كافورية) بالمصادفة من أصهار المخلوع..!! فما عهدنا في بلادنا أن يمتلك أشخاص في عداد المجهولين (فجأة) عشرات ومئات العقارات وقطع الأراضي والحسابات البنكية..فهذا ما لم يتحقق في تاريخ السودان الحديث والقديم لآل أبو العلا والشيخ مصطفى الأمين وعثمان صالح وجورج حجار مجتمعين..!
هل هان السودان حتى يمتلك (علي كرتي) في عاصمته 99 قطعة أرض..؟ وأن يكون لآخر من جماعته 420 قطعة..ولآخر نكرة 66 شركة ومصرفين..ولرابع 6 قصور وملايين الأفدنة في الريف الجنوبي وشمال السودان..ورصيف يمتد من هيئة النقل النهري إلى الحلفاية..؟!
هل من الصدفة يكون لأل المخلوع ما يساوى ثروة (آل روكفلر)…؟! عندما تنجلي هذه الأيام السوداء وينحسر التيار سيعرف الناس من الذي كان يسبح عارياً..!!
المصدر: صحيفة التغيير
