اتحاديو مجلس المستشارين يطالبون الداخلية بمنصة إلكترونية لمراقبة استخدام سيارات الدولة من لدن الموظفين
طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، باتخاذ تدابير لمراقبة استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين للقضاء على التجاوزات المرصودة في هذا الإطار.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، سجل الفريق أن حظيرة سيارات الدولة آخذة في التضخم مع تنامي وظائف ومهام الدولة واتساع نطاق ومجالات تدخلها، لكنه نبه إلى وجود الكثير من التجاوزات في استعمال هذه السيارات من طرف الموظفين الذين توضع رهن إشارتهم حصرا من أجل أداء مهامهم.
وقال الفريق إن هذه التجاوزات تتخذ أشكالا وظواهر متعددة يتم رصدها كل يوم، وأصبحت حديث كل الناس ووسائل الإعلام المختلفة.
كما نبه إلى أن هذه الظاهرة تثقل كاهل الدولة بنفقات إضافية، كان من الأولى توجيهها وصرفها في مجالات اجتماعية واقتصادية منتجة، منبها إلى تزايد اهتمام المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بهذه الظاهرة عبر الكشف عن هذه الممارسات، لكن رغم ذلك فإن هذه المبادرات لا يتم التجاوب معها من طرف الجهات المختصة.
وطالب الفريق وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي تتخذها الدولة للمراقبة الفعلية لاستعمال سيارات المصلحة، متسائلا عما إذا كان من الأجدى التفكير في توظيف التكنولوجيا في هذا الصدد عبر إنشاء موقع إلكتروني يتضمن، بالإضافة إلى القوانين المنظمة ذات الصلة، كل أرقام صفائح هذه السيارات المملوكة للدولة، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن كل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل يرتكبها أي موظف توضع رهن إشارته سيارة من سيارات الدولة.
