احتضنت جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية يوما إعلاميا حول مساهمة قانون الاستثمار 1822 في التنمية الاقتصادية لولاية المدية في ظل الضمانات المستحدثة والتوجه أكثر نحو الرقمنة.
اليوم الإعلامي الذي حضرته كل الهيئات الفاعلة يهدف إلى رسم خارطة طريق لبعث الاستثمار بالولاية بما تملكه من مقومات تجعلها مناخا خصبا للمشاريع الاستثمارية.
والي الولاية في مداخلته أكد ان الدولة الجزائرية تولي اهتماما بالغا لملف الاستثمار من خلال بعث ترسانة قانونية جسدها إصدار قانون جديد للاستثمار سنة 2022، قانون يؤسس لمنظومة تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين. هدفه استقطاب هذه الفئة بغرض الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للتحرر التدريجي من تبعية قطاع المحروقات في الدخل الاقتصادي العام.
أما عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قال أن هذا القانون الذي يحمل عدة رهانات من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي والذهاب إلى تنمية شاملة ومستدامة. لتمنح بذلك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات من خلال خلق منصة رقمية للمستثمر كآلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وتسيير حافظة المزايا والأنظمة التحفيزية. عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها. ومحاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتملك ولاية المدية مقومات ومؤهلات هامة وتعتبر مناخا خصبا للاستثمارات الكبرى في ظل حيازتها على إمكانات طبيعية وبشرية ومقومات اقتصادية تؤهلها لأن تكون قطبا استثماريا بامتياز، وقد أفضت الجهود المحلية المبذولة من رفع العراقيل عن عديد المشاريع الاستثمارية وتذليل الصعوبات المواجهة ومرافقة المستثمرين إلى حين دخول مشاريعهم حيز الخدمة. من خلال نشاط اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق وضع المشاريع الاستثمارية المكتملة حيز الخدمة. حيث تم استرجاع 187 هكتارا بغرض منح العقار للمستثمرين الحقيقيين فيما بلغت المساحة الإجمالية للعقار الكلي للأوعية العقارية غير المستغلة 1010.45هكتار تجسيدا لإستراتيجية الدولة المبنية أساسا على خلق قاعدة صناعية صلبة، تعتمد على المؤسسات الناشئة المبتكرة، وإطار قانوني وتنظيمي مرن ومحفز على الاستثمار وإطلاق الأعمال، فضلا عن خلق مناطق نشاطات مصغرة في كل من عجلانة بقصر البخاري وعين بوسيف وحظيرة صناعية بقصر البخاري.
هذا وشهد اللقاء تدخلات عديدة لمختصين سلطت الضوء على واقع الاستثمار المحلي والإمكانات المتاحة إلى جانب فتح المجال لتدخلات المستثمرين.
