دقيقتان زمن انتقال البلاغ من الشرطة إلى النيابة

كشفت وزارة الداخلية أن منظومة الربط الذكية بينها وبين الجهات القضائية، أسهمت في خفض زمن انتقال البلاغ من الشرطة إلى النيابة، من 120 دقيقة للبلاغ الواحد، إلى دقيقتين عبر منصة الربط الإلكتروني، بنسبة خفض 98.4%.

وذكرت أنها حققت خفضاً في الوقت والجهد، من خلال تقليص ساعات العمل المبذولة من الموظفين في الخدمات الذكية، بنحو 415 ألفاً و418 ساعة عمل، الأمر الذي أسهم في تعزيز إنتاجية العاملين، كما تم توفير الوقت في معالجة المعاملات بمقدار 200 ألف ساعة عمل، والعمل على استدامة الموارد البشرية والمالية من أموال ووقود ومركبات مستخدمة في عمليات نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث بلغت نسبة التخفيض 34% في عدد المركبات.

وأشارت إلى أن تفعيل الخدمات الذكية عاد بالأثر الإيجابي على جهود تحسين البيئة وحمايتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية في المركبات بواقع 110 آلاف طن المنبعثة من الوقود الأحفوري، و850 ألف طن من الأوراق التي تم الاستغناء عنها في المعاملات الورقية التقليدية.

وذكرت وزارة الداخلية أنها عملت مع الشركاء من وزارة العدل والجهات القضائية والنيابات العامة في الدولة على تطوير منظومة التكامل الذكي للعمليات المشتركة للتسهيل على المجتمع من خلال ربط تقني بين الجهات التنفيذية والقضائية، من خلال منصة الحكومة الاتحادية، للتسهيل على المتعاملين، بتوحيد منصة التعامل، وتقديم حزمة من العمليات المتكاملة من خلال إعادة هندسة العمليات، وتوحيد الإجراءات وأتمتتها بين الجهات المشاركة، من أجل تحقيق التكامل وتقليص وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتخفيض التكلفة والتحول إلى العمليات اللاورقية، ورفع جودة البيانات، وتقليل عامل التدخل البشري في الإجراءات الحكومية.

وأضافت أن الشركاء يعملون في منظومة عمل متواصلة على هذه المنصة المشتركة والربط البيني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%، من خلال ربط ثماني أنظمة مع الشركاء بمجموع 55 خدمة ذكية مترابطة، حيث بلغ عدد الحركات البينية التي تم تنفيذها منذ إطلاق الربط أكثر من 903 آلاف و507 طلبات، استفادت منها الجهات المستهدفة من المواطنين والمقيمين والزائرين والمحامين والبنوك ومكاتب الاستشارات القانونية.

وأسهم مشروع الربط في ارتفاع نسبة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الجزائية إلى 99.45%، مع خفض معدل الاختراقات الأمنية إلى صفر، بنسبة خفض (100%)، كما أن المشروع يعد من أهم الركائز في تحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضٍ عن بُعد بشكل دائم، من خلال أتمتة إجراءات تحديد وانعقاد موعد الجلسات المرئية للنزيل أو الموقوف، وحضور الجلسة من قبل أفراد الشرطة والمدنيين المختصين، حيث تعد من أبرز الممارسات العالمية والمتميزة، ما يضمن توفير المال والوقت، ومن خلال حسبة علمية لتكلفة الحركة التقليدية للعناصر الشرطية، وتكلفة الوقود والمركبات، مع توفير مالي وانخفاض الحركات بنحو 900 ألف حركة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، عملت بشكل مكثف على إطلاق حزمة خدمات ذكية، ضمن مشروع الربط الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة، أسهمت في تقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة نسبة الرضا، وتخفيض التكلفة، وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة.

وشملت القائمة المعتمدة للخدمات العديد من الخدمات المتنوعة التي يمكن القيام بها من خلال التطبيقات الذكية والأنظمة التقنية، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين، وبصورة تتلاءم مع التطبيقات الخضراء وسلامة البيئة.

دقة وكفاءة

تتميز خدمات الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة بين المنصات الرقمية بأنها دون استخدام الأوراق، ما يوفر قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة، يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر، وتسهم في سرعة الإجراءات، وتقلل التكاليف، وتختصر الوقت والجهد، وصولاً إلى عدالة ناجزة وإسعاد المتعاملين.

وتضمن حزمة الخدمات الإلكترونية المشتركة خدمات استقبال البلاغات، إرسال منطوق الأحكام، وأوامر القبض والإحضار ومنع السفر، وكف البحث، وتأجيل تنفيذ العقوبة وإتلاف المضبوطات، والاستعلام عن القضايا وأطرافها والحالة الجنائية وطلبات زيارة النزلاء، والتحقيق عن بعد وغيرها.