مجلس النواب يدقق توصيات تقرير النيابة العامة لتفادي سوء الفهم مع القضاء‬

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم توصياتها، على ضوء مدارستها لتقرير رئاسة النيابة برسم سنة 2021.

وعلمت هسبريس أن لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا استغرق وقتا طويلا خصص لإعداد التوصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، الذي تمت مناقشة مضامينه داخل اللجنة.

وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن رئيس مجلس النواب قدم توجيهات إلى اللجنة من أجل عدم تضمين توصياتها أية عبارات يمكن أن يفهم منها تقديم توجيهات لرئاسة النيابة العامة.

أوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب حرص على إبلاغ هذه التوجيهات إلى أعضاء اللجنة، لتفادي أي سوء فهم مع رئاسة النيابة العامة التي تعتبر سلطة مستقلة، حسب القضاء الدستوري.

وأفاد مصدر هسبريس بأن اللجنة قامت بفحص التوصيات التي قدمتها الفرق النيابية واعتمدت بعضها، لافتا إلى أن هذه التوصيات همت الرفع من الموارد البشرية للنيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي ومعالجة إشكالية الاكتظاظ داخل السجون.

وكانت مناقشة تقرير النيابة العامة برسم سنة 2021 قد أثارت جدلا سياسيا ودستوريا داخل البرلمان، بعد مطالبة بعض البرلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة.

مقابل ذلك، أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لأعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رفضه مراسلة رئيس النيابة العامة من أجل حضور جلسة مناقشة التقرير السنوي لهذه المؤسسة، معتبرا أن حضوره غير دستوري.

واستند الطالبي العلمي إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية نص على أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما فيها تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.

لكن هذا القرار نص على عدم دستورية عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وكذا عدم دستورية حضوره لدى مناقشة هذه التقارير أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.

وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقرير والتفاعل مع أسئلة وملاحظات النواب.