لا عدالة في التعصيب والشرع لم يقصد أن ينزل نظام الإرث كاملا محسوما

اعتبر الكاتب والباحث محمد عبد الوهاب رفيقي، أن بند التعصيب كجزء من نظام الإرث الإسلامي لا يحقق العدالة، ويناقض النص القرآني، وأن موصوع الإرث لم يكن يوما محسوما، وباب الاجتهاد فيه مفتوح منذ عصر الخليفة عمر ابن الخطاب.

وقال إن هناك إشكالات عديدة وقعت في نظام الإرث عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما اعتبره دليلا على أن نظام الإرث ليس نظاما كاملا، أي أن الشرع، حسب تعبيره، ‘‘لم يقصد أن ينزله كاملا ومحسوما ومنتهيا، وإلا ما كان ليتمخض عنه عدد من المشاكل، والتي منها ما لم يوجد له حل‘‘.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي، ضمن ندوة وطنية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء بالرباط، حول موضوع: ‘‘التعصيب في الإرث بين الثابت والمتحول‘‘.

وأضاف أن التعصيب لا يحقق العدالة بأي حال من الأحوال حتى مع الالتزام بالمنظومة الموجودة حاليا، وأنه لو تم التفتيش في تفاصيل نظام التعصيب فلن يتم إيجاد ‘‘رائحة للعدالة، إذ لا يحقق إنصافا ولا عدالة ولا رحمة ولا مصلحة ولا أي شيء‘‘.

وأشار إلى أن، واقع الأمر كما واقع العقل الديني، يوضح أن موضوع الإرث لم يكن يوما موضعا محسوما، ولم يكن يُتعامل مع كل المحاور التي يتضمنها بنفس الحدة، اعتبار لأن هناك مواضيع كثيرة في الإرث نوقشت بسلاسة واختلف فيها الفقهاء ووقع فيها اجتهاد منذ العقود الأولى للإسلام.

ويرى رفيقي، أن الثغرات الكبيرة في نظام التعصيب تستدعي، وفي أقرب تعديل ممكن، طرح موضوع طرحه، على أنه، يضيف رفيقي، مناقض للقرآن ليس فقط لأنه لم يرد فيه نص قرآني، بل لأنه يتعارض مع الآية القرآنية التي جاء فيها: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا”.

ودعا إلى تغيير عدد من المصطلحات الواردة في مدونة الاسرة من قبيل: النشوز، والتعصيب، والطاعة، والوطء، والفراش، معتبرا أنه لا علاقة لها بالسياق المعاش.

كما أكد على وجوب أن ينص التعديل القادم المرتقب للمدونة في الديباجة على أن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي الأساس والمرجعية بدل النصوص التفصيلية الفرعية.