هل تتقاطع إعادة هيكلة جامعة الكرة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومبادئ الجهوية؟

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، الاثنين 20 مارس 2023 اجتماعا، بمركب محمد السادس لكرة القدم، أكد من خلاله رئيس الجامعة أن مهام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والتجمعات الدولية، ما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة، ويحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصتها.

وخلص الإجتماع إلى تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم، كما خلص إلى أن كل عصبة وطنية ستبث في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة في وقت تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البنيات التحتية، والتكوين وتطوير كرة القدم، والمنتخبات الوطنية، والعلاقات الدولية.

رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، مصطفى يخلف، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن قرارات المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعلن عنها ضمن نقطة واحدة من طرف رئيس الجامعة، المتعلقة بإعادة هيكلة لجان الجامعة، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوزيعها بشكل عادل ومتضامن ما بين العصب الوطنية والجامعة عند ممارسة المهام والاختصاصات بما فيهما قرار تغيير اللجنة المركزية للتحكيم وتعويضها بلجنة تقنية للتحكيم تضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وكذا تخويل اختصاصات البت في الملفات التأديبية لفائدة كل عصبة وطنية عبر لجان قضائية مختصة بمتابة إعلان نية الجامعة إعادة هيكلة لجانها وفق قواعد الحكامة الجيدة”.

وأضاف يخلف أن هذه الاستراتيجية الجديدة لعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدخل “ضمن مفهوم التدبير الكروي المشترك والإدارة الجماعية بأبعادها الوطنية والفرعية، اعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة وتفعيل آليات مؤسساتية جديدة للعصب الوطنية، لتحقيق مصالحها الكروية والرياضية، وفق ما يتماشى وأهدافها المرجعية دون إغفال القاعدة الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتابع رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي، “من شأن تنزيل هذه المستجدات الماسة بهيكلة لجان الجامعة وجوب الاحتكام للنظام الأساسي للجامعة وخاصة المادة 19 التي تحيل على اختصاصات وصلاحيات الجمعية العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو ما سيكون بمثابة تفويض جديد للعصب الوطنية في شق الملفات التأديبية ولجانها القضائية المختصة التي سيتم إحداثها”.

وتابع يخلف، “ما سيجعل من هذا الدور الجديد للعصب بمثابة دفعة في إطار التنزيل الموازي للتمركز الرياضي الوحدوي وتحويله إلى توزيع الصلاحيات حسب تخصص كل عصبة وطنية على حدى، وهو ما سينعكس على التنزيل الجهوي للعصب الجهوية لكل فرع رياضي، سيكون له تناغم واقعي لمفهوم الجهوية الرياضية المتقدمة والتي ستتقاطع مع المبادئ الديموقراطية والحكامة الحكامة الجيدة لأهداف الجهوية المتقدمة”.

وعاد في الآونة الأخيرة الجدل الذي يصاحب البطولة الوطنية المغربية لكرة القدم كلما وصلت للثلث الأخير، ليخيم على الأجواء العامة للمارسة الرياضية بالمغرب بسبب أداء الحكام وبرمجة المباريات في ظل مشاركة فرق في أكثر من منافسة خارجية.

يشار إلى أن المغرب كان قد أعلن عن ترشحه بشكل رسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال في رسالة بعثها الملك محمد السادس إلى مؤتمر كيغالي بروندا وأنه من المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في إجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024.