وزيرة الاقتصاد تقول إن ارتفاع الأسعار كان ليكون أكبر “لولا تدخلات الحكومة”

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التضخم الذي تعرفه الأسعار في المغرب، كان ليكون أكبر “لولا تدخلات الحكومة والدعم المقدم لمجموعة من المواد الاستهلاكية على غرار مجموعة من الدول”، تقول الوزيرة.

وفي عرضها، الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول التدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، سجلت الوزيرة أن سنة 2022 عرفت ارتفاعات قياسية لمجموعة من المواد خاصة المستوردة ومشتقاتها، ليقفز مؤشر الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك إلى 6.6 في المائة بعدما لم يتعد 2 في المائة لعشرات السنين الماضية. وأضافت أنه “لولا تدخلات الحكومة والدعم المقدم لمجموعة من المواد لسجل هذا المؤشر نسبة أكبر على غرار مجموعة من الدول”.

واستعرضت الوزيرة أنواع الدعم المقدمة، مسجلة صرف 5 مليارات درهم دعما ماليا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتثبيث أسعار الكهرباء والماء، وأكثر من 40 مليار درهم خصصت لدعم سعر البوطان والدقيق المدعم إضافة إلى القمح المستورد. فضلا عن 4.8 مليارات درهم دعما مباشرا لمهنيي النقل للحد من ارتفاع كلفة النقل والمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية من تداعيات ارتفاع ثمن الغازوال.

وفيما يخص التدابير الجمركية الإضافية، أشارت الوزيرة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني والزيوت الخام والنباتات الزيتية، مع تخفيض الرسوم على الحليب المجفف إلى النصف وكذا واردات الزبدة، ووقف استيفاء رسم الاستيراد على واردات 200 ألف عجل موجهة للذبح، فضلا عن توقيف الرسوم على واردات الأبقار الحلوب والأغنام.