أمنستي تطالب باستخدام أرباح شركة سعودية لتمويل الانتقال إلى الطاقة المتجددة

طالبت منظمة العفو الدولية باستخدام الأرباح السنوية البالغة 161,1 مليار دولار أمريكي والتي أعلنتها أمس الاثنين شركة أرامكو النفطية المدعومة من المملكة العربية السعودية لتمويل انتقال إلى الطاقة المتجددة قائم على حقوق الإنسان.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: “يثير الصدمة تحقيق شركة ربحًا يتجاوز 161 مليار دولار في سنة واحدة عبر بيع وقود أُحفوري، وهو المحرك الأكبر لأزمة المناخ. وما يدعو لصدمة أكبر هو أن هذا الفائض قد تراكم خلال أزمة عالمية لتكاليف المعيشة وتعزز بفعل الزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا”.

وقالت المتحدثة بلاغ منشور على الموقع الرسمي للمنظمة إن الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية التابع لها يملكان أكثر من 98% من أرامكو السعودية، ما يجعل الشركة مصدرًا رئيسيًا لدخل المملكة وثروتها ونفوذها وذلك من خلال الأرباح التي توزعها والضرائب التي تدفعها.

وأضافت أنياس كالامار: “آن الأوان للسعودية للتحرّك في اتجاه يخدم مصلحة الإنسانية ويساند الاستغناء التدريجي عن قطاع الوقود الأحفوري، وهذا ضروري لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمناخ”.

وتؤيد منظمة العفو الدولية دولتي فانواتو وتوفالو، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة الصحة العالمية، والآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تحض على إعداد معاهدة ملزمة قانونًا للحد من انتشار الوقود الأحفوري. ويجب على الحكومات أن توافق أيضًا على الاستغناء التدريجي عن استخدام وإنتاج كافة أنواع الوقود الأحفوري في محادثات المناخ في المؤتمر الـ28 حول تغيّر المناخ الذي يُعقد برعاية الأمم المتحدة في فترة لاحقة من هذه السنة. ولم يكن قطّ الانتقال السريع والعادل في مجال الطاقة إلى البدائل المتجددة أكثر إلحاحًا مما هو عليه الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الثراء الفاحش للسعودية يقابله سجل حافل ومريع على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها الإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بدون محاكمة، والتعذيب، وقمع حرية التجمع، وحرية التعبير، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي (التمييز ضد المرأة)، وتجريم أفراد مجتمع الميم. وتقاتل قواتها في جارتها اليمن، حيث ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات ممكنة للقانون الإنساني.

وقد أنفقت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة أساسًا المليارات في الآونة الأخيرة على تحسين سمعتها عبر الرياضة بشراء المباريات، والمناسبات، وأندية كرة القدم لصرف الانتباه عن هذا المسلسل الفظيع من الانتهاكات.

وأردفت أنياس كالامار قائلة: “إننا نحث الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة على اغتنام هذه الفرصة لتغيير المسار؛ فلا يجوز استخدام هذه الأرباح الهائلة وأي دخل مستقبلي مستمد من أرامكو لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان، أو التستر عليها، أو محاولة تلميعها من خلال تحسين صورتها عبر الرياضة”.