قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها تلقت باستغراب نبأ الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس الحكومة اجتماعها الأول، الذي قيل إنه تم تخصيصه لعرض واعتماد ما سمي بـ”الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 2026″.
وأضافت المنظمة النسائية، في بلاغ لها، أن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن والسعي إلى إقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط.
وشدد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، على أن هذه الآلية لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به وما تم تحديده لها من مهام في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، معبرة عن استغرابها من الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.
وأورد المصدر ذاته أن منظمة النساء الاتحاديات كانت من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. كما عبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه.
وأوضحت الهيئة النسائية سالفة الذكر أن التشاركية تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية، سواء كانت حزبية أو مدنية؛ وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة، حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
وأما التقاطعية، أضاف المصدر ذاته، فكانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات إلى استحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، مبرزة أن “هذه السيرورة التشريعية تفيد بأن البلاد تأخرت لمدة 6 سنوات من عن إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية ما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها”.
وبمقارنة ما ورد في القانون 14.47 مع ما تم التصريح به من مهام الآلية الحكومية المسماة اللجنة الوطنية للمساواة وتمكين المرأة، قالت المنظمة ذاتها، يتضح أن هناك تراجعات على مستوى الخطاب الموظف الذي يبتعد عن المرجعية الحقوقية لصالح تعبيرات تقنوية وتراجعات على مستوى المهام التي بقيت في حدود ما هو معمول به ولا تفتح المستقبل على أمل الوصول إلى المناصفة كمبدأ حقوقي كوني ومبدأ دستوري واضح يترجم طموح المملكة المغربية المعبر عنه في الخطب الملكية.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة النساء الاتحاديات أن العديد من المكتسبات ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها حرية المرأة والنهوض بأوضاعها، والتي تعبر عن أفكار كبرى تترجم الذكاء المغربي، والطموح نحو التحديث ومسايرة التطورات الكونية، كانت بمبادرات ملكية تعبر عن ملكية حداثية، وباجتهادات ونضالات الحركة الوطنية بتجلياتها الوسطية والتقدمية، وبالانفتاح على الحقل الواسع للتعبيرات المجتمعية في إطار من التشاركية المنتجة، قبل أن تأتي المبادرة الحكومية الأخيرة وتعمل على إقبار وتجاوز كل هذا الإرث الخلاق، في خطوة تحمل معاني الطمس والإلغاء ومحاولة صنع تمثيلية مصطنعة لا امتداد مجتمعيا ولا سياسيا لها.
واعتبرت أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما أعلن عنها رئيس الحكومية، تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَس إقصائي يسكن مكوناتها.
ودعت إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، وإخراج الآلية الدستورية هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
المصدر: هسبريس
