أكد تقرير حديث أعدّه قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بجامعة الدول العربية، على أحقية المُسلمين بحائط البُراق في المسجد الأقصى المبارك، وفقاً لما أظهره تقرير اللجنة الدولية التي شكّلتها عُصبة الأمم في كانون الثاني/ يناير 1930.
وذكر تقرير قطاع فلسطين، الذي نشرت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، أبرز نتائجه، أن هذا “التقرير الدولي المُهمّ يُمثّل وثيقة تاريخية وقانونية”، حيث أكد أحقّية المُسلمين وحدهم وملكيتهم لحائط البُراق.
وهذا التقرير أعدّته لجنة شكّلتها عُصبة الأمم في يناير عام 1930، بعد ثورة البراق (1929) من ثلاثة أعضاء من السويد وسويسرا وهولندا، وقدم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 1930، وحاز على موافقة الحكومة البريطانية (حكومة الانتداب آنذاك)، حيث بدأت اللجنة مهامها بوصولها إلى مدينة القدس بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1930، واستمعت إلى شهادات 52 شاهدا (21 من الجانب اليهودي و30 من الجانب المسلم) ومسؤول بريطاني تم تكليفه من قِبَل اللجنة.
ولفت تقرير الجامعة العربية إلى خطاب الرئيس محمود عباس، خلال مؤتمر “القدس.. صمود وتنمية” الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الشهر الماضي، وأن التقرير الدولي المشار إليه يقدم رواية حقيقية موثّقة حول المسجد الأقصى المُبارك، بما فيه حائط البُراق، وهي رواية تدحض الرواية المزوّرة التي يستند إليها الاحتلال، وقال “نحن أصحاب الحق في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المُبارك، ونحن أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البُراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى ووقف إسلامي صحيح.”
وأضاف الرئيس في كلمته أمام مؤتمر القدس أن هذا الحق أقرّته الشرعية الدولية مُمثّلة بعُصبة الأمم عام 1930، في أعقاب ثورة البُراق بل واعترف به حتى رجال الدين اليهود آنذاك، الذين شهدوا بملكية المُسلمين الحصرية للحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البُراق.
ولفت إلى أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن السبب المُباشر في اندلاع ثورة البراق كان استفزازات المتطرفين اليهود عند حائط البراق وادّعاء ملكيته، وإلى أن الحائط الغربي كلّه الذي يُمثّل حائط البراق جزء منه، تعود ملكيّته للمسلمين وحدهم، وأنَّ للمسلمين وحدهم أيضا الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزّأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي.
وقررت اللجنة الدولية آنذاك أن ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلّة المعروفة بحارة المغاربة المُقابلة للحائط ملك للمسلمين أيضا، لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البرّ والخير.
وتطرق التقرير إلى إيضاح الرئيس “أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الجانب اليهودي لم يدّع في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به، أن له أي حق ملكية، لا في حائط البراق، ولا في حيّ المغاربة المجاور له، ولا يُطالب بأي حق ملكية كهذا”، مشيرا إلى الأهمية الفائقة لقرار عُصبة الأمم هذا، كوثيقة تاريخية وقانونية.
وخلص التقرير الدولي في ذلك الوقت إلى أن ملكية حائط البُراق تخصّ المُسلمين وهو جزء من الحرم الشريف وأملاك إسلامية، وأن الجانب اليهودي لم يدّع أي ملكية لحائط البُراق أو لحيّ المغاربة أو لأي جزء من المنطقة المُجاورة، وذكرت اللجنة الدولية أن الجانب اليهودي عندما حدد طلبه قال بصراحة “إن الجانب اليهودي لا يُطالب بأي حق في ملكية الحائط”، وحتى المنطقة المُجاورة للحائط فهي أملاك إسلامية وتُشكّل وقفا اسلاميا.
وذكر التقرير الدولي أن أدوات العبادة و(أو) غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط، إمّا بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الأحوال أن تُعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المُجاور له.
وأكد التقرير أنه لا يُسمح لليهود بنفخ البوق بالقرب من الحائط ولا أن يتسببوا في أي إزعاج آخر للمُسلمين مما يُمكن تحاشيه.
