بغداد/ شبكة أخبار العراق أفاد مصدر سياسي ، اليوم الثلاثاء ،بأن الأحزاب الكردية اقترحت تغيير تبيعة كركوك بعد الانتخابات الذي يعتبر ابتزاز للقوى السياسية من أجل التنازل على بعض الملفات الأخرى التي لا تزال عالقة الامر الذي سيعيد الخلافات الى نقطة البداية ، غير ذلك الرفض العربي والتركماني بان تكون كركوك تحت سطوة الإقليم بعد العمليات التي حدثت في الفترة السابقة.وبالحديث عن ضغط الأحزاب الكردية على البرلمان والحكومة في مقترحها الجديد، تقول النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري في حديث صحفي، إن “الاعتراض تم من الأحزاب الكردية على الفقرة 35 من قانون الانتخابات الخاصة في محافظة كركوك”، مشيرة الى انه “ما زالت الأحزاب الكردية تكرر سيناريو الاعتراض ما أدى الى تأجيلها الى الجلسة المقبلة”.وتابع، ان “الأحزاب الكردية عادت الى نقطة الخلاف داخل مجلس النواب بشأن انتخابات مجالس المحافظات بالنسبة الى كركوك”، لافتة الى ان “هذا الامر لم يحل مع أحزاب الإقليم منذ عام 2014 ولغاية الان”.
وبشأن تأجيل قانون الانتخابات، تبين الجزائري: ان “البرلمان قرر تأجيل التصويت على قانون الانتخابات سانت ليغو الى الجلسة القادمة بسبب الاعتراض الذي جرى من الأحزاب الكردية حول محافظة كركوك وتبعيتها بعد الانتخابات المقبلة”. وكان مصدر مطلع قد كشف عن سبب اعتراض الأحزاب الكردية والانسحاب من جلسة التصويت على قانون الانتخابات بشكل كامل هو عدم موافقة الكتل السياسية بمقترح ان تكون تبعية كركوك بعد الانتخابات لمن يفوز فيها من المرشحين العرب والاكراد.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العربي عزام الحمداني في حديث صحفي، إن “الأحزاب الكردية تمارس التزوير في الانتخابات من خلال وجود اكثر250 الف صوت لا يحملون البطاقة الوطنية لمحافظة كركوك ويتم تصويتهم عن طريق بطاقات لا تستند الى أي جهة رسمية”، داعيا الى ان “يكون هنالك موقف واضح من البرلمان والحكومة اتجاه سعي الأحزاب الكردية في الاستحواذ على كركوك”.ويتابع، انه “على الحكومة العمل لإزالة تلك الأصوات من التصويت في الانتخابات التي تخص محافظة كركوك لحين تسجيلها ضمن المحافظة بشكل رسمي”، مشيرا الى ان “الجانب الكردي يسعى الى عدة اجندات داخل المحافظة وهنالك تصدي واضح من المكون العربي والتركماني تجاه هذه الممارسات”.
وتستمر الأحزاب الكردية بمحاولة فرض سيطرتها على محافظة كركوك لتحقيق أهداف وغايات سياسية وممارسة الضغوط على الحكومة المركزية لتمرير ما يحلو لهم.وفي غضون ذلك قال المصدر، إن “الأحزاب الكردية دائما ما ترفع سقف طموحاتها من اجل تمرير بعض الملفات والضغط باتجاه الحصول على محافظة كركوك”، مشيرا الى ان “المادة 140 واضحة وكركوك عراقية بحسب القانون والدستور ولن تكون كردية في جميع الأحوال”.ويتابع، ان “لجوء القوى السياسية الى المحكمة الاتحادية في مثل هكذا قضايا حسم الجدل عبر القرارات العديدة التي اتسمت بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وفق مبدأ العدالة والمساواة”، لافتا الى ان “اعتراض الاكراد حول محافظة كركوك جاء نتيجة؛ ضغط الحكومة بتسليم أموال عائدات النفط الى شركة سومو”.ويردف: ان “نفط العراق لجميع العراقيين ولا يعتبر ملك لمحافظة معينة او الى الاقليم، فضلا عن المطالبات بتسليم الرواتب كاملة بالرغم من عدم الالتزام في تسليم عائدات النفط”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية تتخذ من ملف كركوك كورقة ضغط وجبهة جديدة تواجه بها الحكومة لتمرير بعض الملفات”.وباتت الحكومة مطالبة بإنهاء العديد من الملفات التي تستمر الأحزاب الكردية باستخدامها كأوراق ضغط خلال المفاوضات مع الحكومة او اقوى السياسية لغرض تمرير ملفات أخرى تحرص كردستان على إيجاد الحلول لها بحسب مراقبين.
