«التربية» تعتمد عدم إلزامية تطبيق «سلسلة سلامة» في المدارس

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تطبيق سلسلة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق (سلسلة سلامة)، أصبح اختيارياً بداية من العام الأكاديمي المقبل، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمنهاج أجرتها الوزارة تضمنت دراسات تحليلية مستفيضة وتوصيات اللجنة الوطنية لمراجعة مناهج اللغة العربية، وهي لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية.

وكانت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أكدت لـ«الإمارات اليوم» أن تطبيق نظام المنهاج المتكامل الذي يقوم من خلاله المعلم الواحد بتدريس أربع مواد، يواجه أربعة تحديات رئيسة في مدارس الدولة، أهمها يتعلق بجاهزية المعلم لتدريس هذا الكمّ من المواد بالكفاءة المطلوبة، مشددة على أن «تطبيق هذا النظام يضغط المعلمين بما قد يؤثر سلباً في كفاءتهم المهنية».

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنه بموجب قرار تطبيق سلسلة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق (سلسلة سلامة)، اختيارياً، بداية من العام الأكاديمي المقبل، بات بإمكان المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري الاختيار بين تطبيق «سلسلة سلامة» المدمجة، أو تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية لطلبة الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الصف الرابع) كمواد منفصلة بمصادرها التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم.

وكشفت أن قرار إتاحة «سلسلة سلامة» للمدارس بشكل اختياري جاء بعد إجراء دراسة شاملة ومعمقة أجرتها فرق متخصصة من الوزارة، إضافة إلى مراجعة شاملة قامت بها لجنة وطنية أكاديمية تضم نخبة من خبراء التعليم لمراجعة المنهج المتكامل والتأكد من ملاءمته مع احتياجات المجتمع التعليمي والاستراتيجية التعليمية في الدولة، وبما يتماشى مع الممارسات العالمية الفُضلى وينعكس إيجاباً على الطلبة باعتبارهم محور العملية التعليمية والأساس في عملية تطويرها.

ولفتت الوزارة إلى أنها شكلت في ديسمبر العام الماضي لجنة وطنية أكاديمية محايدة لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق (سلسلة سلامة) لطلبة الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الرابع)، وضمت اللجنة في عضويتها خبراء ومتخصصين في المجال التعليمي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشارقة، وجامعة برمنغهام دبي، وجائزة خليفة التربوية.

وذكرت أنه بعد تشكيل اللجنة، عقدت اجتماعات عدة على مدار ثلاثة أشهر بحثت خلالها وبشكل تفصيلي المنهج المتكامل وفق منهجية تستند إلى التصورات العالمية في مجال تصميم المناهج، وتعليم القراءة، وضمان تحقيق المخرجات التعليمية المُثلى، وركزت اللجنة بشكل أساسي على فلسفة المنهج وآليات تطبيقه وسبل تطويره ليحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، ومن ثم قدمت اللجنة تقريراً شاملاً لوزارة التربية والتعليم اقترحت عبره توصيات لتطوير المنهج على المديين المتوسط والبعيد.

واشتملت سلسلة «سلامة» على مكونات تربوية وعلمية مميزة، ومحتوى راق وأسلوب شيق وهادف وبسيط، وتمثل ذلك في «كتاب الطالب»، و«كتاب النشاط»، و«دليل المعلم». كما تمثل أيضاً في «القصص الإثرائية والعلاجية (منصة نهلة وناهل)»، و«المكتبة الرقمية (فيديوهات تعليمية)».

من جانب آخر، أكدت عضو المجلس، ناعمة الشرهان لـ«الإمارات اليوم»، قبيل صدور قرار وزارة التربية والتعليم الجديد، أنها ستوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، برئاسة صقر غباش، حول المنهاج المتكامل، يركّز على دور المعلم في هذا النظام، ومدى تأهيله واستعداده لتطبيقه، ومدى انعكاس التطبيق على أدائه داخل الفصل، وعلى استيعاب الطلبة لما يقدمه لهم من حصيلة علمية، لاسيما أن عوامل نجاح العملية التعليمية تقوم في الأساس على المعلم والمنهاج والبيئة التعليمية، وأولياء الأمور، لافتة إلى أنها تسعى من خلال سؤالها إلى توضيح الأسباب والدراسات والمعايير والنتائج العلمية والمنهجية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار تطبيق المنهاج المتكامل.

وقالت إن «وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع التعليم، ولديها خطط حالية ومستقبلية تسهم في مزيد من ارتقاء العملية التعليمية، وهي جهود لا يمكن التقليل منها ولا معارضتها، خصوصاً أنها الأقرب للواقع الميداني، ولكن هناك بعض الأمور في الحقل التربوي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خصوصاً أنها باتت مثار تعليقات وشكاوى تصل إلينا من أولياء أمور الطلبة، أهمها ما يتعلّق بالإشكالات التي تواجه نظام المنهاج المتكامل أو التعليم التكاملي، الذي يقوم من خلاله المعلم الواحد بتدريس ثلاث أو أربع مواد، بينها اللغة العربية والتربية الإسلامية».

وأفادت الشرهان بأن هناك أربعة تحديات رئيسة تواجه تطبيق نظام المنهاج المتكامل بشكل عام في مدارس الدولة، أولّها مدى كفاءة المعلمين لتدريس المنهاج المتكامل، والثاني يتعلق بجاهزية المعلم للتعامل مع هذا النظام التدريسي من خلال حصوله على دورات تدريب وورش عمل تؤهّله لتدريس هذا الكم من المواد بالكفاءة المطلوبة، لأن لديه طاقة ذهنية وجسدية يصعب معها تدريس أربع مواد معاً، إضافة إلى إعداد وتأهيل الطلبة نفسياً للتعامل مع مسألة بقاء معلم واحد في الفصل لمعظم اليوم الدراسي، وهو أمر غير جيّد في النظم التعليمية الحديثة التي تراعي حاجة الطلبة إلى التغيير في المواد والمعلمين يومياً، معتبرة أن هذا النظام أشبه بالعودة لنظام تعليمي قديم يسمى بـ«معلم الفصل».

وأوضحت أن آخر التحديات وأبرزها يتعلق بمدى ملاءمة تطبيق نظام المنهاج المتكامل مع تخفيض عدد أيام وساعات الدراسة الأسبوعية في المدارس، مؤكدة أن تطبيق نظام المنهاج المتكامل يضغط المعلمين بما قد يؤثر سلباً في كفاءتهم المهنية، لأن هذا النظام يحتاج في الأساس إلى وقت أطول لساعات التدريس لمنح المعلم أريحية للقيام بواجباته وتقديم أفضل ما لديه للطلبة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل تخفيض عدد أيام الدراسة.

وقالت الشرهان: «أرى أن نظام التعليم التكاملي، أو ما يعرف بالمنهاج المتكامل، هو نظام وُجِد في السابق للتعامل مع نقص بشري كان موجوداً في الميدان التربوي، ونجح إلى حد كبير وقتها في تحقيق المراد منه، ولذلك لا يمكن القول إنه نظام غير جيد، ولكنه يحتاج إلى التطوير بما يتماشى مع الوقت الراهن، واستعداد المعلمين لتطبيقه، وكذلك قدرة الطلبة على استيعابه، إضافة إلى مراعاة مدى تناسبه مع نظام التعليم عن بعد، الذي يمكن اللجوء إليه في أوقات معينة، مثلما حدث وقت جائحة (كوفيد 19)».

ويوجّه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي.

التأمين الصحي للمعلمين الجدد

يوجّه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ستة أسئلة برلمانية إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، خلال جلسة المجلس المقررة غداً، بينها سؤال من العضو كفاح محمد الزعابي، حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وآخر من العضو عائشة رضا البيرق، حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، وسؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول حوادث دهس الطلبة.

كما يوجه العضو ناصر محمد اليماحي سؤالاً للوزيرة حول إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة، وتوجّه العضو صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين الأكاديميين، وأخيراً توجه العضو سمية عبدالله السويدي سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال في إمارة رأس الخيمة.

وحسب ما هو مقرر، يتلقّى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، سؤالين برلمانيين خلال الجلسة، الأول من العضو سعيد راشد العابدي، حول اختبارELTS، والثاني من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «المنهج التكاملي».