قلق بين دول في أوربا على مصير أسطول صيدها في بحار المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق بين الرباط وبروكسيل

عبرت دول أوربية عن قلقها عن مصير أسطولها للصيد البحري في المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب في يوليوز المقبل.

ومن المقرر أن تكون هذه التطورات قد نوقشت، الاثنين، في مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية، بالاتحاد الأوربي، بناءً على طلب لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهي البلدان التي لديها أسطول مهم من أعالي البحار في المياه المغربية والتي تشعر بالقلق إزاء وضع تلك الاتفاقية.

وعبر لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، عن قلق بلاده على مصير أسطولها للصيد البحري في المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق الأوربي في يوليوز المقبل.

وتنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب هذا الصيف، والتي تمنح تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.

وستكون المفاوضات لتجديدها مشروطة بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.

وبهذا الخصوص أكد الوزير الإسباني أن إسبانيا ستطلب عند الضرورة تفعيل الإجراءات الأوربية لمساعدة الأسطول البحري في حالة تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.