آسيوي يختلس 26 ألف درهم ويصف صاحبها بالمضطرب نفسياً

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس آسيوي شهراً وإبعاده عن الدولة وتغريمه 26 ألف درهم، بعد إدانته بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه من شخص آخر بقصد إنهاء معاملات إقامة لعدد من موظفي المجني عليه.

ولم يكتف المتهم بالاستيلاء على الأموال، لكنه اتهم المجني عليه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً، وأنه أجبر شهود العيان العاملين لديه على الشهادة لصالحه، لكن لم تقتنع المحكمة بذلك وقضت بإدانته.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم تعهد للمجني عليه بإنهاء إجراءات إقامة عدد من العمال لديه، وتسلم منه 26 ألف درهم في حضور شاهدين، إلا أنه لم يلتزم بالعمل المطلوب، وأنفق المبلغ الذي استلمه، ورفض كل محاولات إقناعه برد الأموال.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه على معرفة بالمتهم، وأبلغه الأخير بقدرته على إنهاء إجراءات عالقة تخص تأشيرات إقامة عدد من العاملين لديه، وحدد له مبلغ الرسوم لكنه لم يلتزم بالاتفاق واستولى على الأموال إضراراً به.

فيما أفاد أحد شهود العيان، بأنه حضر عملية تسليم الأموال من قبل المجني عليه للمتهم، قبل نحو ثلاثة أشهر داخل كراج يخص الأول، وذلك بغرض إنهاء تأشيرات إقامة عدد من العاملين، وأيد أقواله شاهد آخر.

وبسؤال المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، مقرراً أنه تربطه علاقة سطحية بالمجني عليه، إذ تعرف عليه حين توجه إلى الكراج لإصلاح مركبة صديقه، نافياً استلام أي مبالغ مالية منه، ووصفه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً، ويشكو ضد أبنائه أنفسهم، وأن شهود العيان الذين استعان بهم لتأييد روايته يعملون لديه وأدلوا بتلك الشهادة خوفاً منه.

من جهتها وبعد النظر في الدعوى أكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وترى أن المتهم تعمد الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، والمسلم إليه على سبيل الوكالة.

وأكدت أنها تعرض عن إنكار المتهم لارتكاب الواقعة، وترى أنه وسيلة لدرء الاتهام عن نفسه، بغية الإفلات من العقوبة، ومن ثم قضت بحبسه شهراً وتغريمه 26 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.