ألغت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر 103 آلاف درهم قيمة إيصال أمانة، وقضت المحكمة بإثبات تصالح المستأنف والمستأنف ضدهما والتزام الأول بسداد 100 ألف درهم قيمة إيصال الأمانة على 50 شهراً.
وفي التفاصيل، أقام شابان دعوى قضائية ضد ثالث، طلبا فيها إلزامه بأن يؤدي لهما 100 ألف درهم المترصدة في ذمته وإلزامه بـ20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وذلك على سند أنهما يداينان الشاب بالمبلغ المطالب به بموجب إيصال أمانة، إذ كان المدعي الأول سلم المبلغ للشاب لتوصيله للمدعي الثاني، إلا أنه أخل بالتزاماته وأخذ المبلغ لنفسه، وتم إدانة المدعى عليه بالدعوى الجزائية.
وخلال نظر الدعوى قدم الشاب مذكرة جوابية طلب في ختامها توجيه اليمين الحاسمة للمدعيين، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشاب بأن يؤدي للمدعي الأول 103 آلاف درهم.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاب فطعن عليه بالاستئناف ناعياً على الحكم المستأنف رفض توجيه اليمين الحاسمة واعتمد على إدانة المستأنف بموجب الحكم الجزائي، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف، وقبل الفصل في الدعوى أبدى الطرفان استعدادهما للصلح وطلبا من المحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة، حيث اتفقا على التزام المستأنف بأن يسدد 100 ألف درهم قيمة إيصال الأمانة للمستأنف ضده على أقساط شهرية قدرها 2000 درهم لكل قسط، وحكمت المحكمة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وجعله في قوة السند التنفيذي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
