زوجات يبالغن في طلب «الرضوة» للصلح والتنازل عن القضايا الأسرية

سجلت محاكم الأسرة قضايا خلافات زوجية عدة، انتهى بعضها بالتصالح وفق شروط خاصة، من بينها امرأة رفعت دعوى طلبت الحكم لصالحها في قضية خلع نتيجة مشكلات أسرية وتعذر الحياة الزوجية، وبعد خوض الإجراءات القانونية والقضائية، انتهت بالتصالح حيث وافقت الزوجة على الصلح بشرط أن يتعهد الزوج بأن يشتري لها مركبة «أودي» أحدث طراز، ووافق الزوج من أجل عودة زوجته على الرغم من أنه عاطل عن العمل.

وفي قضية أخرى وافقت (خليجية) على التنازل عن قضية طلاق للضرر مقابل أن يتنازل زوجها عن ملكية المنزل الذي يسكناه ويسجله باسمها، وألزمته بتوقيع تعهد لضمان تحقيق شرطها.

وفي قضية ثالثة اشترطت امرأة أن يدفع لها زوجها «رضوة» بقيمة 400 ألف درهم، مقابل الصلح والعودة إلى زوجها والتنازل عن قضية الطلاق.

وأفاد مختصون بأن الصلح وفق شروط تعجيزية يعد مشكلة قد تؤدي إلى نتائج غير مرجوة، وقد تسفر عن إنهاء العلاقة الزوجية، موضحين أن قرار استكمال إجراءات التقاضي بين الطرفين في هذه الحالة قد يكون أفضل من النتائج السلبية التي ستترتب لاحقاً نتيجة الصلح وفق شروط تعجيزية أو انتقامية، مؤكدين أن الانفصال الهادئ أفضل من الصلح بشروط تعجيزية انتقامية.

وتفصيلاً، تساءلت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي: لماذا يتم الصلح بين الزوجين إذا لم يكن هناك اقتناع من قبلهما بهذا الصلح؟ مشيرةً إلى أن بعض الأزواج يضع شروطاً يعجز الطرف الآخر عن تحقيقها سواء كانت شروطاً مادية أو عاطفية، ما يجعلها مجرد وعود وهمية موثقة على الأوراق.

وأضافت أن هذه الوعود (الشروط) غير المنجزة تؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية وتؤثر بشكل سلبي على الأبناء نتيجة الجو الأسري المشحون بالتوتر، كون أحد الزوجين لم يراع الآخر في الصلح ووضع شروطاً تعجيزية تفوق طاقته، ما قد يجعله ناقماً عليه ولن يكونا على وفاق، وهو الأمر الأساسي المطلوب بين الزوجين بعد أي صلح.

وذكرت النقبي أن وسائل الإعلام المحلية تنشر أخباراً مثل «رجل طلق زوجته من أجل حقيبة» وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وعند الرجوع للسبب الحقيقي للطلاق تبين أن الحقيبة ليست السبب الفعلي إنما عدم وعي الطرفين بمسؤولياتهما هو السبب الحقيقي للطلاق.

وتابعت أن التصالح بين الزوجين وفق شروط انتقامية أو تعجيزية للطرف الذي فضل التنازل، وعدم استكمال إجراءات التقاضي من أجل تمسكه بالأبناء والرغبة في عدم تشتيت الأسرة؛ سيؤدي إلى بناء حاجز بين الزوجين.

وأكد الأخصائي النفسي، حسن عيسى، أن تصالح الزوجين المشروط بطلبات تعجيزية تفوق قدرة الطرف الذي يرجو الصلح لن يحقق الاستقرار الأسري، وذلك لعدم إمكانية تحقيق الشروط بسهولة مثل السفر في كل صيف أو شراء مركبة أو تسجيل ملكية المنزل باسم الطرف الراغب في الصلح أو غيرها من الشروط التي قد تكون سبباً لبداية مشكلات جديدة بين الطرفين، نتيجة وقوع الطرف المتنازل في ديون ترهقه أو يعيش في صراعات تؤدي إلى إصابته باضطرابات نفسية نتيجة عدم قدرته على تحقيق رغبته في التمسك بأسرته.

وتابع أن نتائج هذا النوع من التصالح المشروط بطلبات تعجيزية يؤدي إلى توتر بين الزوجين، ويتسبب في ضغوط نفسية للأبناء نتيجة سلوكيات والديهما، ويشتت الأبناء وقد يجعلهم في بعض الأحيان يتصرفون بطريقة عدوانية.

ويرى أن الحل الأمثل حال وصول الخلافات الزوجية إلى طريق مسدود الانفصال الهادئ أفضل من الصلح بشروط تعجيزية انتقامية، مؤكداً أن أضرار هذا التصالح على الأسرة أكثر من منافعه.

التفاهم المتبادل

قالت المستشارة القانونية والمحامية، فاطمة آل علي، إن محاكم الأسرة تشهد قضايا تتضمن اتفاقات صلح مقرونة بشروط تعجيزية وانتقامية، قد يكون سببها حدة المشكلات التي وصل إليها الزوجان ورغبة أحد الطرفين في الانتقام من الآخر، مؤكدة أن هذا النوع من الصلح يؤدي إلى ضعف دعائم الأسرة التي تتطلب حسن العشرة والمودة والرحمة ومراعاة كل منهما للآخر وفتح صفحة جديدة مبنية على التفاهم المتبادل بينهما، وليست وفق شروط تعجيزية قد تسبب خللاً في ميزانية الأسرة.

وأضافت أن الزوجين اللذين يتعرضان لمشكلات تقودهما إلى المحاكم بحاجة لدعمهما في اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حق كلا الطرفين دون التسبب في أضرار لهما أو لأولادهما، وعدم وضع شروط تعجيزية أو انتقامية للصلح قد تفتح باباً جديداً لمشكلات تضاف إلى الخلافات الزوجية القائمة.

شذى النقبي: 

• «الوعود غير المنجزة تؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية وتؤثر بشكل سلبي على الأبناء».

حسن عيسى:

• «تصالح الزوجين المشروط بطلبات تعجيزية لن يحقق الاستقرار الأسري».