الفيلي لـ«الراي»: الأحوط أن تحسم «الدستورية» اعتبار الوقف ضمن المدة الدستورية للمجلس من عدمه

قال الخبير الدستور الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «مدة المجلس الأمة وفق الدستور 4 سنوات من تاريخ أول جلسة إلا اذا كان هناك سبب قانوني لوقف المدة».

وأضاف: إذا حدث سبب لوقف المدة فهل ستكمل الحساب أو نقول أن المدة هي 4 سنوات والأمر يعود إلى تقدير المحكمة وفق الحكم الجديد ونحتاج إلى قراءة الحيثيات.

وتساءل الفيلي: هل نحسب مدة الوقف ضمن الأربع سنوات أو لا نحسبها؟ والأحوط الذهاب إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير هل مدة الوقف تعتبر ضمن الأربع سنوات المدة الدستورية للمجلس أو لا تعتبر، مشددا على أننا بحاجة إلى تفسير من الدستورية.